قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ، أنه  أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن ، حسب تعبيره .

تصريح رئيس الجمهورية يتنزل في اطار اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ، و الذي تناول الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة، و تم خلاله مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

ونقلا عن بيان رئاسة الجمهورية عبر  الرئيس قيس سعيد عن استغرابه مما وصفها بافتراء والادعاءات بتعرّضهم للتعذيب والعنف. و و قال في هذا السياق أن " التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، مؤكدا على أن الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين " .

للإشارة تم اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ، الإعلان عن  قانون المالية لسنة 2022 ، و الذي قدرت فيه الميزانية  بـ 166 47 مليار دينار، و بلغت  مداخيل ميزانية الدولة 618 38 مليار دينار، و وصل العجز في الميزانية الى حدود 548 8 مليار دينار ، أيضا نص القانون على برامج جديدة من بينها برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

حيث نص  الفصل 14 من قانون المالية 2022، أنّه وخلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،  يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة ب 62 سنة .

 و قام القانون بتخفيف الجباية على السيارات الكهربائية فيما قام بتوظيف 100 مليم على كل عمليّة شراء من المغازات الكبرى .

ر.ع