أبدى قيس سعيد استاذ القانون الدستوري ومرشح لرئاسية 2019 رفضه المبدئي لمشروع تنقيح القانون الانتخابي التي تقدمت به رئاسة الحكومة، مشخصا فرضية تمرير هذا القانون بأنها "اغتيال للديمقراطية والجمهورية " خلال حلوله ضيفا صبيحة اليوم 16 جوان 2019 على برناج 7/7 في اذاعة اكسبرس اف فم.

وقال سعيد أن القوانين أضحت تمرر وتقرر على المقاس، في تعليقه على توقيت هذا المشروع الذي يهدف حسب رأيه الى اقصاء الاغلبية من المترشحين. وعلق سعيد في السياق ذاته "اوصي التونسيين ان لا يبيعوا ذممهم للمال السياسي" في اشارة الى منافسيه المحتملين.

في سياق اخر، أكد قيس سعيد المختص في القانون انه ضد مبدأ التناصف في البرلمان. مشددا أنه لا يهم ان كان مجلس النواب كله من "الرجال" او كله من "النساء"، في تعليق على مقترح النائبة هدى سليم بتكريس التناصف في قائمات التشريعية، مبرزا أنه يمكن أن يتكون البرلمان من 100 بالمائة نساء، وتكون مواقفهن مناهضة لحقوق المرأة، وتابع أنه يرفض أن تكون المرأة مسحوقا انتخابيا لتزيين الحملات مثل "الشباب والبيئة" كما دأب بن علي على استغلال "لبيب" والشباب في حملاته، بل المهم حسب رأي المختص في الدستور، ان يكون النائب مسؤولا.

 ومر سعيد سريعا على مسألة قانون الجمعيات دون أن يطيل معتبرا أن على مصادر التمويل أن تكون معلومة وشفافة، ليمر بعدها الى تقديم أطروحته المعهودة حول المساواة، مؤكدا أنه يوجد ايات قرانية واضحة لا يجوز تجاوزها في مسألة الارث غير المقبولة بالنسبة له لأن في الاسلام يوجد "عدل" لا مساواة  والدستور يؤكد ان الاسلام دين الدولة، حسب رأيه.

ورغم أن سعيد كان كعادته متجهزا وأنيقا لحواره- صبيحة الأحد، الا أنه لم يتمكن من الاجابة على أسئلة الجزء الأخير من الحوار على اذاعة اكسبرس المتخصصة في الاقتصاد، والمتعلق ببرنامجه الاقتصادي في حال فوزه،  ولم يتمكن سعيد من تحديد نسبة التضخم أو ميزانية مؤسسة الرئاسة، معلقا "ليس بحوزتي هذه الأرقام".

ع.ق