قيس سعيد لا علاقة له بالأرقام و المالية العمومية بخير

لا يخفى على الجميع اليوم أنّ تونس تواجه انهيار مالي واقتصادي مخيف، ويتجلى ذلك في غلاء الأسعار وارتفاع نسبة المديونية وغياب العديد من المواد الأساسية في السوق التونسية وانعدام الإستثمار وارتفاع نسبة التضخم، زِد على هذا، التأخر في صرف جرايات المتقاعدين والموظفين وآخرهم قطاع التعليم الذين تأخّر فيه صرف الأجور. 

وأمام هذا الجبل من المشاكل والنقائص التي تُعاني منها المالية العمومية في ظلّ غياب التمويلات الأجنبية التي فقد أغلبيتها الثقة في تونس نظرا إلى الوضع السياسي الحادّ الذي تعيشه البلاد، يظلّ رئيس الجمهورية قيس سعيد في حالة اطمئنان تامّ وكلّ ما يُقال بالنسبة له من غلاء في الأسعار وارتفاع في نسبة المديونية وتأخّر في صرف الأجور والجرايات وغيرها من المشاكل التي تواجهها البلاد هي '' ليست من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق من الذين يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 جويلية 2021''. 

كان ذلك ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية مساء أمس الثلاثاء ، في لقاء قيس سعيد بوزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، و بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات،  فضيلة الرابحي بن حمزة. هذا اللقاء لم يكن كغيره من اللقاءات التي تعوّد عليها قيس سعيد ، الذي كان يمنح لنفسه أكثر من عشرة دقائق لإلقاء خطاب عادة ما يكون مُتشنج ويُلقي بتهديداته ونصائحه فيه، هذه المرّة ونظرا لصعوبة الظرف التي تمرّ به البلاد ماليا ، فسح المجال للوزيرتين نمصية والرابحي للحديث وإلقاء بعض الكلمات التي من الممكن أن تطمئن التونسيين على المالية العمومية في تونس. 

ولكنّ الرئيس سعيد وفقا لبلاغ رئاسة الجمهورية فقد اكتفى بضرورة تأكيده على أنّ كل طرف يجب أن يتحمّل مسؤوليته كاملة لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين والفضلات، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم. 

 كلّنا نُدرك أنّ الرئيس سعيد لا علاقة له بالأرقام ولا يفرّق بين المليون والمليار وهو بنفسه اعترف بذلك ولكنه يفقه في اللعبة السياسية أكثر ومحاسبة خصومه السياسيين وإزاحتهم من الساحة السياسية أهمّ بكثير بالنسبة له من أرقام وزارة التجارة ووزارة المالية وعدم خلاص الأجور.

وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية توجّهت للتونسيّين في كلمتها و طمأنتهم أنّ أجورهم لن تمسّ ولن تتأخر وإن تأخّرت فذلك لأسباب تعود لعطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية وجاء على لسانها 

''أريد أن أوضح في ما يخصّ مسألة الأجور، هي يتمّ صرفها بصفة عامة في الأسبوع الأخير من كلّ شهر ونحن نباشر بتاريخ 21 و 22 من كلّ شهر في تأمين الأجور وتكون لنا رزنامة نضبطها لمختلف الوزارات وهذا الذي تمّ بالنسبة لشهر جانفي ''. 

'' انطلقنا منذ 21 جانفي ولكن كما تعلمون يوم 22 و 23 جانفي كان عطلة نهاية أسبوع ولذلك تمّ التأخير على مستوى صرف الأجور وآخر وزارة تمّ صرف الأجور لها هي وزارة التربية وأجور الوزارة تمّ إعدادهم يوم الجمعة 28 جانفي وتمّ تحويلهم للحسابات البنكية يوم 31 جانفي ''

''أريد أن أؤكّد ، لم يتغيّر شيء في وزارة المالية فهي تعمل على دورها المالي كالسابق ولم يتغيّر أيّ شيء في هذا المجال وأيّ تعطيلات تقع من الممكن أن تحدث بسبب عطلة نهاية الأسبوع  أو أيام العطل ، يعني بيوم أو يومين يتمّ تجاوزهما ''. 

أما وزيرة التجارة فضيلة الرابحي لم يفُتها أن توضح للتونسيين أنّ كلّ المواد الأساسية موجودة وإن فُقدت سيتمّ توفيرها وغاب عنها توضيح النقائص والإعتراف بها وجاء في كلمتها 

'' الوزارة حريصة كلّ الحرص على تطبيق البرنامج الإستعجالي للمراقبة الإقتصادية بالتنسيق مع بقية الأسلاك للحدّ من المضاربات والإحتكار والضرب على أيدي المحتكرين والمهربين والمتلاعبين بقوت المواطن التونسي ''

''حريصون على توريد المواد الأساسية من حبوب وزيوت نباتية لتزويد السوق وضمان التزويد المنتظم قمنا بتوريد شحنة من الزيت النباتي المدعم لكن تعطّلت بسبب الإضراب في ميناء صفاقس الخاصّ بعمال شركة الشحن والترصيف ''. 

''يوم الخميس نشرع في توزيع مادة الزيت النباتي المدعم المقدرة بـ 6 آلاف طن ولدينا كمية أخرى تقدر بـ 7 آلاف طن ستصل تونس في بداية شهر فيفري ، الأسبوع المقبل، و 12 ألف طن في شهر مارس''. 

لم يكن من الممكن لكلّ من وزيرة المالية ووزيرة التجارة مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع المالية في تونس وذلك أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بالنسبة له كلّ المشاكل المالية بسيطة وسيتمّ حلحلتها وليس من المستبعد أن يكون قد تمّ تلقين الوزيرتين ما يجب أن تُلقياه على الشعب من رذاذ على العيون وهذا ما راح إليه الكثيرون لأنّ حقيقة الأرقام تقول عكس ما تمّ التصريح به. 

اليوم وبعيدا عن أسوار قصر قرطاج وفي تصريح إعلامي لها ، تؤكّد وزيرة المالية سهام نمصية أنّ هناك صعوبات على مستوى المالية العمومية ولكنّ الحكومة لها '' نية صافية '' وليس لها أيّ اعتبار غير اعتبار البلاد وأنّها ستؤمن استقرار البلاد من جميع النواحي. 

أيضا، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي في تصريح إعلامي لها اليوم الأربعاء لم تنفي أنّ النقائص والمشاكل التي تواجهها تونس مرتبطة بالأزمة العالمية مشيرة إلى ارتفاع سعر برميل البترول الذي له تأثير كبير على أسعار المواد الأساسية ''نحن نورّد 50 بالمائة من حاجياتنا من القمح الصلب الذي ننتج به السميد ونورّد الشعير ، وأكثر من 70 بالمائة نورّد الزيت النباتي ''. 

وكانت نصيحة وزيرة التجارة للمواطنين كالآتي '' بربي نقصوا من اللهفة لأنّ اللهفة هذي تزيد اتغذي الإحتكار ''. 

بعض الأرقام : 

نسبة التضخم بتونس، في شهر ديسمبر 2021 تسجل 6,6 بالمائة.

باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6 بالمائة.

ارتفعت  أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7,6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي.

تعمل الحكومة التونسية على الترفيع في الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار من خلال الترفيع في أسعار بعض المواد على غرار التبغ والمشروبات الكحولية.

تسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــ 2022 بحسب قانون الميزانية ، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الإجمالي.

و تقدر حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات خزينة الدولة بـ 1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض إلى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652 مليون دينار  اقتراض خارجي و مليون دينار  7381 اقتراض داخلي.

  يسرى رياحي