قيس سعيد يدعو للعدالة ويفعل عكس ما يقول !

اجتمع رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، أمس 5 جانفي 2022 برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جافل ، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش ، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

الهدف الرئيسي للاجتماع هو العدالة حيث أكد سعيدأنه ما من مجال للتدخل في القضاء. لا توجد لسوء الحظ ، الجميع يعلم أنه على مدى عقود في تونس تداخلت السياسة و العدالة. " نحن هناك لمواجهة هؤلاء وقامة العدل على الجميع" أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتط تطبيق القانون على الجميع حتى من شغل منصبًا رفيعا في الدولة.
هذه الكلمات الرئاسية الرائعة في 5 جانفي 2022 تستحق أن تنقش وتصبح أقوالا مأثورة. ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من احترام القانون والعدالة؟ فقط بالعدالة يمكنك أن تتمتع بدولة متطورة ومتحضرة ومزدهرة فـ"العدل اساس العمران ".

رغم ان كلمات الرئيس قيس سعيد منطقية للغاية ، فإن الأمر يختلف مع الأفعال على أرض الواقع. فالأمثلة على تدخل السلطة الحالية في الجهاز القضائي وعدم احترام سيادة القانون كثيرة باعتراف رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية.

وعقد توفيق شرف الدين يوم الاثنين الماضي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تأخر النيابة في اتخاذ إجراءات بشأن قضية وزير العدل السابق نور الدين البحيري. يعتقد وزير الداخلية وهو محامٍ بنفسه أن تحرك القضاء متأخر جدًا لدرجة أنه أخذ زمام المبادرة في يده بإلقاء القبض على المشتبه فيه و ووضع قيد الإقامة الجبرية. هذا السلوك يرقى إلى تدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائي و ينتهك مبدأ قرينة البراءة المقدّس. على الرغم من أن الشعب التونسي بأكمله (باستثناء الإسلاميين) مقتنع بتورط نور الدين البحيري في الاف القضايا المشبوهة ، تبقى الحقيقة أن ايقاف الوزير الإسلامي السابق لم يكن مسنودا بإجراءات قانونية وأن اعتقاله لم يكن بأمر من قاضي.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ، أمس الأربعاء ، بياناً أعلنت فيه مثول 19 سياسياً أمام الدائرة الجناجية لارتكابهم جرائم انتخابية. هذا رد على دعوات متعددة من رئيس الجمهورية نفسه لمتابعة تقرير محكمة المحاسبات بشأن هذه الجرائم المرتبطة بانتخابات 2019 ، أليس هذا تدخلا في العمل القضائي؟

يختتم البيان الصحفي للمحكمة بجملة غريبة:
"تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث."
تعنيهذه الجملة "لم نستطع استدعاء قيس سعيد الذي يتمتع بحصانة رئاسية. لكن اتضح أن قيس سعيد قد ذكر ، مثل المتهمين التسعة عشر الآخرين ، من قبل محكمة المحاسبات." لماذا يتم استدعاء 19 مرشحا وليس 20 لمجرد أنه يتمتع بالحصانة؟ إذا طلبنا الحصانة لقيس سعيد ، فيمكننا أيضًا طلبها لنور الدين البحيري ، الذي انتخب هو نفسه من قبل الشعب وهذا دليل واضح على أن العدالة لا تسير بنفس السرعة بالنسبة للجميع.

نتذكر أيضًا كيف تم اقرار الإقامة الجبرية ومنع عدد من الشخصيات السياسية من السفر في اليوم التالي لـ 25 جويلية.
أمثلة أخرى؟ هناك العشرات ، إذ لم نعد نحسب الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة من قبل رئيس الجمهورية على المجلس الأعلى للقضاء.

إلى جانب هذه الأمثلة الواقعية التي تتعارض مع تصريحات الرئيس ، تستمر الهيئات القضائية المهنية في نشر البيانات التي تدين التدخل في القضاء وتدعو إلى احترام استقلاليته.
حتى يوم أمس مع البيان الصحفي الصادر في عن المجلس الأعلى للقضاء الذي يحذر من خطورة الإساءة إلى القضاة والضغوط التي يتعرضون لها والانعكاسات المحتملة التي تهز الثقة في العدالة.

الاستنتاج بسيط جدا: رئيس الجمهورية يقول شيئا ويفعل العكس. هذه ليست المرة الأولى. بغض النظر عن مدى مطالبة الرئيس باستقلال القضاء وادعاءاته إنه لن يكون هناك ظلم في ظل حكمه، الواقع، يقول أمرا مغايرا.

رؤوف بن هادي