قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليلة أمس  الأحد 20 مارس 2022 بختم جملة من المراسيم الرئاسية الخاصة بـ الصلح الجزائي و توظيف عائداته ، الشركات الاهلية و مقاومة المضاربة غير المشروعة . و حرص الرئيس على ختم هذه المراسيم في تاريخ يوم أمس بالتحديد نظرا لتزامنها مع الذكرى 66 لاستقلال تونس . 

 و قال الرئيس قيس سعيد خلال مراسم ختم المراسيم :" اثرت أن يكون ختم المراسيم في ذكرى عيد الاستقلال و على نفس الطاولة التي تم فيها التوقيع على معاهدة باردو ، سيئة الذكر ، أيضا على نفس هذه الطاولة تولى الرئيس الحبيب بورقيبة ختم القانون المتعلق بتأميم الاراضي الفلاحية في  12 ماي 1964 ، أعتبر أن هذه النصوص القانونية تجسد ما كنت قد تعهدت به منذ 10 سنوات حتى تعود الاموال التونسية المنهوبة الى الشعب التونسي و الى الدولة التونسية كما جاء ذلك بالمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي و الشركات الاهلية  ، عندما تمكن الشعب من الادوات القانونية يمكن أن يحقق الكثير من أحلامه هو في حاجة الى أداوت قانونية ، الى اطار قانوني و مثل هذه الشركات الاهلية ستمكن الشباب من تحقيق اماله في الشغل في الحرية و في الكرامة الوطنية ثم الى جانب هذين النصين ، تم ختم النص المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لوضع حد للتلاعب بقوت التونسيين ... اننا في هذا اليوم في ذكرى عيد الاستقلال نريد ان نجسد لا فقط السيادة في الخارج انما سيادة الشعب في الداخل ، نحن نعبد الطريق للشعب امامه بالرغم من موجات التشكيك التي عرفناها عند وضع الاستشارة ، العدد بلغ نصف مليون بالرغم من كل التهديدات و العقبات ... الشباب التونسي بذل جهدا تاريخيا في الازقة في الانهج في الليل و النهار و في الخارج علما و ان الدولة لم تدفع اي مليم بل بفضل ارادة الشعب التونسي الذي سيحقق احلامه و اماله و يحققها بهذه النصوص ثم يعبد الطريق للحوار الوطني الذي سيتم بعد تأليف و النظر في نتائج الاستشارة ، وهي ليست بدعة و الكلمة النهائية ستكون للشعب يوم تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية ذكرى اعلان الجمهورية و ذكرى حركة تصحيح مسار الثورة لتأخذ طريقها الحقيقي ".

و قبل  ختم هذه المراسيم أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء ، و وصف الرئيس هذه المراسيم بالنصوص التاريخية " بمقاييس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي، وهي تعبر عن إرادة الشعب التونسي وتندرج في إطار بناء جمهورية جديدة وتونس جديدة تقوم على الحرية والعدل " . 

في ساعة متأخرة تجاوزت منتصف ليلة 20 مارس 2022، قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابا بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال، حيث أكد أن كلمته كانت من المفترض أن تكون صبيحة اليوم الاّ أنّ أشغال مجلس الوزراء تواصلت الى مساء اليوم، معلنا المصادقة على مرسوم تجريم الاحتكار، بعث الشركات الأهلية والصلح الجزائي.

"حين توليت هذه المسؤولية تحملت الأمانة مخلصا وحاولت بكل جهدي أن أقرب بين وجهات النظر وأغلب المصلحة الوطنية وحرية الشعب وسيادته، لكنني للأسف لم أجد سوى المناورات، تحول اللص الفاسد المطلوب للعدالة للصديق الحميم والحليف، وتحول البرلمان لساحة سالت فيها الدماء، وجاء الى القصر نواب يطالبون بحل البرلمان وكانت مطالب بحله ترتفع في كل مكان، وجاء يوم 25 جويلية بعد أن زرت مستشفى الرديف حيث لا ماء ولا كهرباء ولا أكسجين... صارت تونس أول دولة في افريقيا والوطن العربي في عدد الوفيات، فاتخذت مساء اليوم ذاته اللجوء للفصل 80، كنت جالسا كئيبا، وتساءلت بأي وجه سألاقي ربي، وخرج التونسيون في تلك الليلة المشهودة محتفلين، وكان البعض يتصور أن الوقت قد حان لتوزيع المناصب من جديد فلما يئس صار يدعوه انقلابا..."

وشدد الرئيس على أن الاستقلال الحقيقي ليس اتفاقية توقع أو راية ترفع، معلقا أنّ الاستقلال هو أن تكون سيدا في وطنك حرا آخذا بزمام وطنك ومصيره، مؤكدا أنّ المحافظة على الاستقلال ليست أقل شأنا من الحصول عليه. كما تحدث الرئيس عن تخفيض الترتيب السيادي لتونس مؤكدا أن هذه الوكالات تحتكر التصنيف وتعمل لغايات معروفة.

ر.ع