إلتقى مساء اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر وأكّد خلال هذا اللقاء على ضرورة تطهير القضاء ليتمّ تطهير البلاد من المجرمين والفاسدين. 

في بداية اللقاء، أشار قيس سعيد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أنّ تونس عاشت يوم أمس 3 أكتوبر الجاري يوم تاريخي بكلّ المقاييس مبيّنا أنّ العدد الكبير للمواطنين الذين خرجوا لمساندة الرئيس وإجراءاته هو بمثابة دحض لكلّ الأراجيف التي من خلالها تمّ اعتبار يوم 25 جويلية الفارط انقلاب. 

وكشف له أنّه  حسب آخر الإحصائيات، فإنّ عدد التونسيين الذين خرجوا أمس '' لوضع حدّ لهذه المأساة التي تعيشها تونس في مستوى المؤسسات تقريبا حوالي مليون و 800 ألف شخص"، وفق قوله. 

وأكّد قيس سعيد أنّه لا يُمكن تحقيق مطالب التونسيّين '' إلاّ بقضاء عادل '' مشيرا إلى وجود قضاة شرفاء  '' ولكن لا يمكن أن نطهّر البلاد إلاّ بتطهير القضاء''. وأضاف قائلا '' الشعب يريد تطهير البلاد والقضاء يجب أن يلعب دوره التاريخي في هذه المرحلة لتطهير البلاد ولا يمكن التخفي وراء بعض الإجراءات وبعض القواعد التي يتمّ التلاعب بها أو تقديمها حتى لا يقع تعقب الذين أجرموا في حقّ التونسيين ''. 

وشدّد قائلا '' على القضاء أن يلعب دوره كاملا وأن يكون قضاء عادلا، لا يُظلم أحد، لكن لا يبقى أحدٌ أجرم في حق الوطن خارج الملاحقة الجزائية ولا يُمكن أيضا أن تبقى القضايا في المحاكم والرفوف لمدّة سنوات نتيجة لوجود عدد من الأطراف التي تسلّلت إلى القضاء كالسرطان ، السرطان الذي يعربد في القضاء''. 

وأكّد قيس سعيد لـ يوسف بوزاخر أنّ هناك مجرمون قد أجرموا في حقّ الدولة وبدأوا بالتسلل إلى قصور العدالة وإلى عدد من الدوائر ومن المحاكم وتقريبا في كلّ أنحاء البلاد وفق تقديره. وأضاف أنّ الفقراء يتمّ الحكم عليهم في ظرف وجيز '' يوم أو يومين'' أما  '' الذي نهب ثروات البلاد وأراد تحطيم الدولة فيبقى حرا ويتآمرون على الدولة التونسية  حتى من الخارج والنيابة العمومية لا تتحرك''. 

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تتحرّك النيابة العمومية بمجرّد علمها بالجرائم التي يرتكبها السياسيين وتوجّه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء قائلا '' كيف لا تتحرك النيابة العمومية في حين أنّ واجبها الذي يفترض أن تقوم به بناء على القانون وبناء على دورها هو تعقّب هؤلاء المجرمون''. 

وأضاف قائلا '' لا يُمكن تطهير البلاد إلاّ بقضاء عادل ونعطي كلّ ذي حقّ حقه ، لديهم المليارات وهناك خونة في تونس يتمسّحون على أعتاب بعض الأشخاص من الخارج ولكن النيابة العمومية لا تتحرّك ! ''. 

وأكّد أنّ دور القضاء تاريخي مشيرا أنّ ينزّه بعض القضاة الشرفاء في حين أنّ هناك البعض الآخر يتعامل مع المجرمين من خلال الإستحواذ على بعض المؤيّدات من الملفات ويتمّ تأخير العديد من القضايا على امتداد عشرة سنوات بتعلّة أنّ النصاب لم يتوفّر. وتساءل سعيد قائلا '' إلى متى هذا الوضع وإلى متى هذا الإجرام في حقّ الشعب التونسي؟''. 

وأشار أنّ القضاة لهم حصانة وظيفية تمكّنهم من الحكم دون تدخّل أيّ كان مؤكّدا على ضرورة تطهير القضاء من كلّ المتعاملين مع المجرمين حتى يتمّ تطهير الوطن من كلّ الأدران التي علقت به منذ عشرة سنوات. 

واختتم قيس سعيد خطابه قائلا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء '' وأتوجّه إليكم بصفتكم رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء حتى يقوم القضاء  بدوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية ، ما يحصل اليوم هو استكمال للإنفجار  الثوري الذي وقع في 17 من ديسمبر 2010،  وتمّ الإجهاض عليه وتسلّلوا إلى القضاء كما تتسلّلوا الخلايا السرطانية وأقول لهم مازالت الصواريخ القادمة وهي على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة حتى تنطلق وتضرب هؤلاء الفاسدين في أعماق أعماقهم''. 

 ي.ر