استقبل  رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتناول اللقاء العديد من المحاور. 

المحور الأوّل حول التجار واحتكار الأسعار: يدعو التجار للتخفيض في الأسعار

خلال هذا اللقاء، أعلم قيس سعيد، سمير ماجول أنّه يطلب من تجار الجملة وخاصّة من يتولّون التوزيع إلى جانب تجار التفصيل، أن يتحلّوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ودعاهم إلى التخفيض في الأسعار وتوجّه لهم قائلا : 

''المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بلا عشاء، أطلب منهم أن يتحلوا بشعور وطني قبل أيّ شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة أو للإحتكار''. 

وأكّد أنّه على يقين انّ التجار بالتفصيل والجملة يشعرون بالواجب المقدّس تجاه الوطن والمواطنين والمواطنات وضعاف الحال. وذكّر البعض منهم أنّ '' أيّ محاولة للمضاربة أو الإحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة سيُواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون''. 

''إنّ التآزر والتعاضد في هذه الظروف الإستثنائية سيحفظه التاريخ ليكون الشعب التونسي مضربا للأمثال في رفع شتى أنواع التحديات بالتآزر والتكافل وليأخذ كلّ واحد منا بيد الضعيف والبائس والمُفقّر ، وإنّ وعي كلّ واحد منا بالإنتماء لهذا الوطن العزيز أفضل بكثير من الإلتجاء إلى المحاضر والمخالفات ''

''أطلب من تجار الجملة والتفصيل أن يسجّلوا أسماءهم في التاريخ وليكونوا جميعا على موعد لبناء تاريخ جديد ناصعٍ لتونس وللتونسيّين، وإن كان هناك ربح فهو ربح للوطن''. 

المحور الثاني: الأموال المنهوبة

قيس سعيّد أشار أنّ الأمر لا يتعلّق دائما برجال الأعمال فقط، وكشف أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وذلك بناءً على التقرير الذي صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. 

''هذه الأموال الموثّقة بالأسماء وكان عدد هؤلاء 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم والرقم من أحد رؤساء الحكومات السابقين هو 13 ألف و 500 مليار، هنا كنت دعوت إلى صُلح جزائي ليس هناك أيّ نيّة على الإطلاق للتنكيل بأيّ كان وللمسّ برجال الأعمال وخاصّة أصحاب المؤسسات  الصغرى والمتوسّطة وكلّ رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب '' 

''هذه الأموال المُتخلّدة بذمّة هؤلاء ولديّ قائمة في الأسماء يجب أن تعود إلى الشعب التونسي وسيتمّ إصدار نصّ في هذا المجال حول إبرام صُلح جزائي مع هؤلاء المتورّطين في نهب المال العام صُلحا جزائي بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر تورّطا إلى إلى الأقلّ تورّطٍ ويتعهّد في هذا الصُلح الجزائي بالقيام بمشاريع في كلّ المُعتمديات بتونس بعد ترتيب المُعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرٍ'' 

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الأكثر تورّطا يقومون بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقر معتبرا أنّ هذه المشاريع ليست باستثمار بل هي ''أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب في شكل مدارس وبنية تحتية ومُستشفيات في كلّ معتمدية تحت إشراف لجنة جهوية'' وفق قوله. 

''أطلُب منهم أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية وعوض السّجون، لسنا من دعاة السجون، ويجب إعادة أموال الشعب التونسي الذي تمّ التنكيل به على امتداد عشرات السنين''. 

وأضاف أنّ العملية قائمة على إجراء صُلح جزائي مؤقت ثمّ يقوم المتورّط بتطبيق مطالب المواطنين في الجهات ويبقى مسؤولا عن أيّ عيب في المشاريع ''المُهم أن يقبل بإبرام صُلح جزائي''. 

وأكّد قائلا '' من يتصوّر اليوم كما حاول البعض يوم أمس إتلاف بعض الوثائق فهو واهم  ومن يُريد اتلاف بعض الوثائق في أيّ محكمة أو في أي إدارة سيتحمّل المسؤولية أمام القانون ، لا أريد التنكيل بأي كان المهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي'' .

وفي ختام لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّه لا يتّهم اتحاد الصناعة والتجارة وتوجّه له قائلا ''أنا أبرّء الإتحاد من هذا ولكن هناك من لا علاقة لهم أصلا باتحاد الصناعة والتجارة''. 

وأشار أنّ هناك من لم يدفع الضرائب ومن استولى على الأموال العمومية مؤكّدا أنّ هذا يجب أن ينتهي وأن تعود هذه الأموال للشعب التونسي ووجه دعوة لعودة الفسفاط إلى سالف نشاطه واليوم قبل غد وفق قوله. 

''أعوّل على الشباب أن يضعوا حدا لأشخاص داخل المجلس النيابي ويتحصّنون بالحصانة، الحصانة أخذوها بالقانون وأصبحنا نستورد في الفسفاط والشباب سعى لإرجاع السكّة والبعض يبعث بعض الأطراف لتكسير السكّة''. 

''تونس تستحقّ وضعا أفضل بكثير من هذا الوضع الذي نعيشه، أنا أعتقد اعتقادا راسخا أن هناك في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من يستطيع بالقيام اليوم بهذا الواجب الذي يدعوهم للتخفيض من الأسعار أكثر من يُمكن، نحن دولة لا نتسوّل وهناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الإختيارات الإقتصادية ''.

ي.ر