قال قيس القروي المتطوع في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد انه لا وجود لتنسيق مع رئيس الدولة في خصوص عمل هذه الحملة التفسيرية مؤكدا في ذات السياق أن الرئيس قيس سعيد يدعم الحملة التي تسعى الى تركيز بناء ديمقراطي قاعدي " لا وجود لتنسيق مع رئيس الجمهورية لكنه ومنذ بيانه الانتخابي سنة 2019 تبنى مقترحنا الخاص بالبناء القاعدي " . 

وأوضح قيس القروي خلال استضافته في الاذاعة الوطنية صباح اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021  ان الحملة التفسيرية تسعى الى تغيير النظام الانتخابي و النظام السياسي و ذلك عبر إجراء حوار و استفتاء للاستماع الى مقترحات المواطنين ، و قال القروي ان و لتفعيل هذا الحوار تقترح الحملة التفسيرية تكوين مجالس محلية تقوم بجمع المقترحات و التشكيات و تقوم بمهمة رقابية " و تقع عملية انتخابية لاختيار ممثلي المجالس الجهوية و ممثلي العمادات و الذين سيمثلون المواطنون في البرلمان … و حسابيا سيرتفع عدد النواب بالبرلمان الى حدود 290 نائبا ".

وأضاف القروي في هذا السياق ان نواب البرلمان الذين سيرتفع عددهم لأكثر تمثيلية للمواطنين سيكون لهم دور هام في العملية السياسية من خلال مراقبة العمل الحكومة و عمل رئيس الجمهورية " للبرلمان القدرة حتى على عزل الرئيس " . 

و نفى قيس القروي ان يكون لمقترح اللجان الجهوية المقترحة علاقة باللجان الشعبية التي اقرتها بعض البلدان المجاورة لتونس مؤكدا ان هذه اللجان سوف تلعب دورا رقابيا على المستوى المحلي و الجهوي و لا تمتلك سلطة تنفيذية " هي لجان تابعة للسلطة التشريعية تمارس الرقابة في المستوى المحلي و الجهوي " . 

و حول الاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة في مرحلة اولى قبل ان يمدد فيها يوم 22 سبتمبر 2021 بمقتضى الامر الرئاسي عدد 117 ، قال قيس القروي ان هذه الاجراءات الاستثنائية يجب ان تتواصل الى غاية الانتخابات المقبلة سنة 2024 و ذلك بالنظر الى حجم الخراب و الفساد الذي تشكو منه تونس و الذي يتطلب إصلاحات عميقة حسب تعبيره . 

ر.ع