أثار قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم 5 جويلية 2019 بإمضاء منشور حكومي يمنع ارتداء النقاب في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومي ومنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه إلى أيّ مؤسسة عمومية ردود أفعال من طرف عديد ممثلي الساحة السياسية ونشطاء المجتمع المدني.

قرار أثار كالعادة الانقسام الهوياتي الذي يثيره حماة الإسلام والأوصياء على الدين والمعتقدات في مواجهة للمدافعين عن مدنية الدولة.

ردّة الفعل الأولى جاءت بسرعة من المتحدث الرسمي بإسم نقابة لابسي النقاب وتلاميذ المدارس القرآنية إلا وهو الناشط بالمجتمع المدني راشد الخياري الذي كتب تدوينة أكد فيها '' حي كامل في مدينة القدس المحتلة يسمى (ميئا شعاريم) ترتدي فيه كل نسائه اليهوديات النقاب بل حتى أعينهن لا يسمح لهن بإظهارها و لا يستحم رجالهن عرايا من فرط تشددهم بل و يُمنع في هذا الحي اليهودي إختلاط النساء بالرجال و لم نسمع يوما أن حكومتهم ضايقت حريتهم الدينية...بينما في بلاد الإسلام يمنع على المسلمين و المسلمات ممارسة حرياتهم الدينية تحت ذرائع واهية...نعم يعرف جيدا أصحاب العقول و الألباب الغاية من ورائها''

بالنظر الى تدوينة الخياري نلحظ أنه قارن مسألة دينية متشددة وهي ارتداء النقاب بمسألة أكثر تشدد وهي ارتداء اليهوديات للنقاب وتشددهم الذي ذكره في تصرفاتهم وعدم اختلاطهم بالذكور.

فهو يبدي إعجابه بالمجتمع الذي يعتنق هذه المعتقدات ويريد القول ان المسلمين يمنعونها بينما اليهود يمارسونها دون أي حظر حيث يعتقد أن أساس المنع هو معاداة الإسلام ولا يعلم أن من يدعون لمنع هذا اللباس الطائفي هم يدعون لمنعه في كل مكان ولا علاقة للمسألة بالإسلام اذ يعود بنا الخياري كعادته لتغليف أي إشكال بمعاداة الإسلام.

من جهتها كتبت القيادية بحركة تحيا تونس هاجر بالشيخ أحمد أكدت فيها '' منع ارتداء النقاب بالمؤسسات والمنشآت العمومية ...قرار رئيس الحكومة قرار جرئ ولكن طبعا الخصوم السياسيين ودائمي التشاؤم les éternels insatisfaits. لازم يلقاو ما يقولو : 
- علاش توة ؟ علاش موش توة مالة وقتاش!!
- علاش المؤسسات والمنشآت العمومية فقط ؟ 
لانه المنع جاء بمقتضى قرار ترتيبي ولا يمكن بالتالي تطبيقه الا في هذه الأماكن التي تخضع لتصرف الدولة. علما وان هذا المنع ينطوي على المستشفيات والجامعات والمدارس والمطارات والمباني الإدارية .
يحب التذكير كذلك ان منع ارتداء النقاب فيه تقليص من الحقوق والحريات وهي التعلة التي كان يقدمها البعض في السنوات الفارطة لعدم إصدار قرار بالمنع ، رغم الاعتداءات الإرهابية والتهديدات، وأي تضييق من الحقوق والحريات لا يكون ( حسب الدستور ) الا بمقتضى قانون وبالتالي هذا قرار جريء في انتظار إصدار قانون مع التذكير انه توجد مبادرة تشريعية في الغرض .
- تبقى الموسسات الخاصة من مصحات ونزل ومحلات ومغارات كبرى التي ترفض قطعا هذا المنع لأسباب تجارية ، اذ كنت في احد المرات بإحدى المحلات الكبرى اطالب بذلك فأصبحت انا المطلوبة ، لذا على أصحابها التحلي بروح المسؤولية وتسبيق مصلحة الوطن قبل الأرباح التجارية''

وقدمت النائبة مقاربة واقعية تتعلق بأن هذا الإجراء ينطبق على المؤسسات تحت تصرف الدولة بينما المؤسسات الخاصة لا تعنى بذلك لأغراض تجارية وربحية مشددة على ضرورة تقديم مصلحة الوطن على الأرباح التجارية''.

بينما أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن حظر النقاب يجب أن يعمم أكثر داعيا الى ضرورة طرد هذه الطائفة من كل المؤسسات ويجب سن قانون لذلك مبينا ان تونس ليست دولة دينية او ثيوقراطية لتسمح بهذه الممارسات المتطرفة.

ولفت الة ان الحدث يأتي من قرطاج بتوقيع القانون الانتخابي وليس بهذا المنشور الحكومي.

واتخذ الجودي رأيا أخر معتبرا ان هذا القرار غير كافي وداعيا الى منع النقاب وطرد الطائفة كليا وهي المقاربة المخالفة والمعارضة تماما للمقاربة الحقوقية التي تعتبر منع النقاب كليا تعدي على الحريات.

س.ع