علمت بيزنس نيوز من مصدر مطلّع أنّ  الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد الخميس والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستوريّة، تمّ تأجيلها. 

كما قرّر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، عقد جلسة عامة يوم الخميس 15 أفريل الجاري  للتداول بخصوص رسالة تعليل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لرفضه ختم  مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.

ونذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد وجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب  يوم الأحد 4 أفريل 2021، أعلن من خلالها عن رفضه ختم مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية وعلل رئيس الجمهورية موقفه بخرق البرلمان للدستور و بالتحديد للفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية ".

ي.ر