في بلاغ للرأي العام بتاريخ اليوم الجمعة 27 أوت 2021، ردّت  الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على ما صرّح به النائب السجين ياسين العياري  عبر محاميه في وسائل الإعلام '' أنّ معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه بسجن المرناقية من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية".

وأعلنت  الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّ رئيس الهيئة قام بزيارة سجن المرناقية يوم 26 أوت الجاري، لمعاينة احترام الهيكل لشروط تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها وخاصة بالاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل على الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المذكور أسفله، وذلك في إطار المهام الموكولة للهيئة والمبينة بالفصل 77 من القانون المذكور  أسفله والذي ينص على أن "للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى ... ولا يمكن أن تعارض الهيئة بالسر المهني". 

وأكّدت الهيئة للعموم، أنه سمح لها التحقق من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب المذكور ودعت  من جهة أخرى وزارة الاشراف من تخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية مما سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحماية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين. كما ثمّنت الهيئة حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية.

وأوضحت الهيئة في بلاغها أنّ  سجن المرناقية كما هو الحال لكلّ المؤسسات السجنية والاصلاحية على تراب الجمهورية التونسية وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قام بتقديم مطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية بتاريخ 27 جانفي 2016 طبقا للفصل 69 الذي ينص على أنه "... يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية".

حيث تحصّل السجن المذكور على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016 تحت عدد 16/02-1223 الذي ينص على أن الهيئة قررت "الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني السيد المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني".

حيث أن قــــرار الهيئة عـــدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية ينص في الفصل 11 إنه "تركّز وسائل المراقبة البصرية بالسجون ومراكز الإيقاف عندما يكون ذلك ضروريا لتأمين تلك المؤسسات من ناحية، وحماية الأعوان والسجناء من ناحية أخرى. ويتم التركيز بالأماكن التالية :

ـــــ مآوي وسائل النقل.

ــــ الممرات المخصصة للزائرين.

ــــ الممرات المؤدية لكافة مداخل المباني السجنية ومراكز الإيقاف.

ــــ قاعات الاستقبال والانتظار.

ــــ الساحات المخصصة لتجوال السجناء.

ــــ الفضاءات المخصصة للأشغال الحرفية أو للترفيه عن السجناء.

ــــ واجهات المباني السجنية ومراكز الإيقاف والفضاءات المحيطة بها مباشرة.

ويمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات، بالنسبة إلى غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحاميهم".

ي.ر