في بلاغ لها اليوم الخميس 3 مارس 2022، أعلنت هيئة الدّفاع عن العميد عبد الرّزّاق الكيلاني عن مقاطعتها لقاضي التّحقيق 3 بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس.

كما دعت الهيئة كافة هياكل المحاماة إلى اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الإستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني.

واعتبرت أنّ إصدار بطاقة إيداع من قبل قاضي التّحقيق الثالث بالمحكمة العسكريّة إصدار  في حقّ العميد عبد الرّزّاق الكيلاني دون موجب واقعيّ ولا قانونيّ هو  قرار جائر وهو من الإستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرّد وظيفة.

وأعلنت الهيئة عن انطلاقها  في حملة وطنيّة ودوليّة للتّعريف بالمظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرّزّاق كيلاني .

ووفقا لبلاغ الهيئة، فإنّ ظروف اتخاذ قرار إيداع الكيلاني توحي '' بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ النّدوة الصّحفيّة لوزير الدّاخليّة بتاريخ 03 جانفي 2022 والتي لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بتهمة .. التّحريض على العصيان ..!''. 

وكان الكيلاني قد استنطق أمس الأربعاء أمام المحكمة العسكرية، بتهمة '' الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل''، وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضدّه.

وندد محامون بهذا القرار اللاقانونيّ حسب ارائهم، مستنكرين وقوف محام أمام محكمة عسكرية بتهم واهية. واعتبر العديد أنها فضيحة لتونس، وأنّ القضية سياسية بامتياز خاصة أنّ الحكم يأتي في سياق معارضة الكيلاني للإجراءات الاستثنائية للرئاسة ودفاعه عن القيادي الاسلامي نور الدين البحيري.

ي.ر