في بلاغ لها اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  أنه عملا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي ، يحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء وأنّ كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية. 

كما ذكّرت الهيئة بمناسبة حملة الاستفتاء ، بواجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقا لمقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من القانون الانتخابي وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية. 

وأفادت أنّه وفي هذا الإطار ، تمت دعوة الهيئات الفرعية للانتخابات إلى معاينة المخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

لنُشر إلى أنّ حملة الاستفتاء بدأت رسميًا يوم 3 جويلية 2022 ويمثل هذا التاريخ من الناحية النظرية بداية فترة من النقاش العام والحوارات الهادفة التفسيرية والحجج التي تهدف إلى إقناع الناخبين بالتصويت لصالح أو ضد مشروع الدستور الجديد المعروض على  الاستفتاء في 25 جويلية  2022.

كل الوسائل متاحة لأنصار الرئيس،  العديد من اللوحات الإعلانية الآن تحمل دعاية  واضحة لصالح مسودة الدستور الجديد  بل حتى دعما مطلقا لـ شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما  تحتوي العديد من هذه اللافتات على جرائم انتخابية حيث تحمل علم الجمهورية وشعارها. 

وفق الفصل 61 من قانون الانتخابات ، "يحظر استخدام علم الجمهورية التونسية أو شعارها في الملصقات الانتخابية أو الاستفتاءات". خرق خطير للقانون واستخدام للراية الوطنية بطريقة مخادعة تهدف للتأثير على الناخبين.

جاء هذا البلاغ على خلفية لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر حيث أكّد رئيس الجمهورية، على ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لإختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

ي.ر