في تصريح لاذاعة شمس مساء اليوم 14 نوفمبر 2020 نفى مدير المصحة الخاصة بالحمامات المتهم بعدم انجاد قاضية في حالة خطر توفيت بعد اصابتها بكورونا، كل التهم الموجهة لمصحته مؤكدا أن قصة الضمان بـ 30 الف دينار غير صحيحة. واستدرك في التصريح ذاته أن من الطبيعي طلب ضمان مالي وخلاص الفاتورة وأن تلك طبيعة العمل في المؤسسات الصحية الخاصة مشيرا الى انها اقامت يومين في المصحة ووصلت فاتورتها لـ5000 دينار وانه لا يمكن للمبلغ ان يصل لحدود 30 الف دينار الا عند الاقامة لفترة طويلة كـ20 يوم.

وتابع أن القاضية تم استقبالها بالمصحة يوم 5 نوفمبر 2020 على الساعة الرابعة صباحا دون الحصول على أي مبلغ مالي أو أي ضمان ثم غادرت المصحة يوم 7 نوفمبر الى المستشفى العسكري مؤكدا أن المصحة ساعدتها في الحصول على سرير شاغر في المستشفى وتابعت حالتها الطبية.

عائلة الفقيدة ومعارفها بالاضافة الى جمعية المحامين الشبان يؤكدون أن الأمر يعود بتقصير من المصحة، وأن القضاية لم تتوفر لها الظروف المادية الازمة للبقاء في المصحة لفترة أطول وتم اشتراط مبلغ ضمان من أجل ذلك. وقد تم فتح تحقيق ضد المصحة المذكورة من قبل النيابة العمومية بنابل، وتعتزم جمعية المحامين الشبان مقضاتها بتهمة الامتناع المحضور.

ع.ق