أفكارنا تذهبُ لجميع أنصار قيس سعيد الذين من انفكوا يدافعون عن الإجراء الرئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء. وجدوا كل الأعذار لكسر هذه المؤسسة الدستورية وإثبات عدم جدواها. بعد 72 ساعة ، يتراجع الرئيس ويقرر أن المجلس لن يتم حله في النهاية. سيعين مؤقتًا أعضاء آخرين وسيتم تعديل القانون الذي ينظم المجلس عوضا عن حله نهائيا.

كيف نفسر هذا التراجع عن قرار رئاسي حاسم؟

في ليلة 6 فيفري ، أعلن قيس سعيد ، من وزارة الداخلية ، دون لبس أن المجلس الاعلى للقضاء قد تم حله وأنه الآن جزء من الماضي.

يبدو القرار سرياليا لدرجة أن الكثيرين شككوا في التصريحات الرئاسية المفاجئة. انطلاقا من عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي أكد أن المجلس لن يتم حله وأنه سيتم تعديل تركيبته فقط. قوات الأمن التي طوقت مقر المجلس، كانت لحماية القضاة.
لم نعد نعرف ماذا ومن نصدق. صباح الاثنين ، حاول قضاة المجلس الوصول إلى المقر ، لكن الشرطة منعتهممن الدخول لمكاتبهم.

استقبل رئيس الجمهورية ، مساء الاثنين ، رئيس حكومته وأكد مرة أخرى دون تردد أن المجلسقد حل. هل ما زالت هناك شكوك؟

فتح تأكيد الحلّ، الطريق لردود فعل رسمية. قرر القضاة ، من خلال جمعيتهم ، إضرابًا لمدة يومين، لكن ليس هذا القرار ما دفع الرئيس للتراجع.
الضغطُ قدم من الخارج. انطلق الامر بالاتحاد الأروبي عبر التعبير عن قلقهم من قرار سعيد ، وتبعته بعد ساعات قليلة الخارجية الأمريكية التي عبرت عن قلقها العميق على استقلال القضاء التونسي.

أصدر سفراء مجموعة السبع في تونس وممثل الاتحاد الأوروبي ، صباح الثلاثاء ، بيانا مشتركا للتعبير عن قلقهم العميق. بيان صحفي تنشره على الفور مواقع السفارات وصفحاتها على الفيسبوك وتنقله وكالات الأنباء العالمية.

في حالة من الذعر ، "يستدعي"وزير الخارجية عثمان الجرندي السفراء بعد الظهر ليشرح لهم الأسباب الحقيقية للحل.. قال أحد الحاضرين "أكاذيبه فظة وموقفه السيئ مثير للضحك إن الأمر مؤلم حقا لتونس".
لقد أخافت ردود الفعل الدولية قيس سعيد الذي يحتاج إلى أن تدعم دول مجموعة السبع طلب القرض الذي توشك تونس على تقديمه إلى صندوق النقد الدولي. بدون هذا القرض ، يستحيل استكمال ميزانية الدولة لعام 2022. وبحسب توقعات الحكومة ، يجب دفع هذا القرض إلى تونس قبل نهاية مارس. إنه يوم 10 فيفري ولم يتم تقديم الطلب بعد!

من الواضح أن توقيت حل المجلس سيء للغاية ويجب على قيس سعيد التراجع. كيف سيفعل ذلك مع حفظ ماء الوجه؟

الأربعاء 9 فيفري ، استدعى رئيس حكومته للمرة الثانية خلال 48 ساعة.
بعد ذلك بقليل، يستقبل وزير الخارجية الذي يذكر له أن تونس صاحبة السيادة وسيدة قراراتها. سخر علانية من كل تلك البلدان التي تقلق وتعرب عن قلقها. "لا ، لسنا ضيعة أو بستانا! صرح الرئيس أمام عثمان الجرندي.

وعندما استقبل وزيرة العدل ليلى جفال ، قال لها إنه سيتم إنشاء مجلس مؤقت لإدارة الأمور العاجلة لحين تشكيل مجلس جديد ، وفق أحكام قانون جديد .

من الواضح أنه سيصدر مرسوما بإسقاط القانون وهو أمر مستحيل قانونيا. وينتظر مناقشة هذا المرسوم الجديد ظهر اليوم الخميس 10 فيفري في مجلس الوزراء.

لذلك ، قرر الرئيس التراجع وسيعيد النظر في قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء. سوف يغير فقط تكوينه وصلاحياته. وهذا بالطبع غير قانوني وتدخل في القضاء.
الحقيقة هي أن الرئيس تراجع جزئياً عن قراره. نشك بشدة في أن الأجانب سيقبلون هذا التراجع .

أكدت القاضية والرئيسة الفخرية لنقابة القضاة التونسيين روضة القرافي ، صباح اليوم ، أن القول بعدم حل المجلس الأعلى للقضاء هو تشويه للواقع. وحذرت من أن "الرأي العام يجب ألا يقع في هذا الفخ".

وشددت على أهمية منع السلطة التنفيذية والسياسية من السيطرة على القضاء.

وسواء قام بحله أو غيّر تكوينه، فقد تدخل رئيس الجمهورية ، في الواقع ، في السلطة القضائية وأثر على استقلاليتها. هذه هي النقطة الدقيقة التي تخيف شركاء تونس.

لذلك فإن قيام الرئيس بالاستهزاء بهم أمام الكاميرا والتظاهر بفعل ما يطلبونه بعد ذلك لا يغير الموقف النهائي.

إذا كان قيس سعيد يرغب في الحفاظ على علاقاته مع شركاء تونس الأجانب والمانحين الدوليين ، فعليه الانسحاب التام تمامًا وإصدار أوامر للامن بالتوقف عن تطويق مقر المجلس.

إذا تعذر ذلك ، فلن يحصل على أي دعم أجنبي وسيتعين عليه إيجاد خطة بديلة لتمويل ميزانيته. خطة (ب) لم يتقدم بها وزير ماليته بعد ...

ترجمة عن النص الفرنسي