اجتمع  مساء يوم الجمعة 22 أفريل 2022،  أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتمّت مناقشة مستجدات وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية  تنسف كل أسس حرية الاعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الاخيرة لعدد من الزملاء على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها و كما الشأن للحق النقابي وبقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي بيان لنقابة الصحفيين التونسيين اليوم السبت 23 أفريل 2022، أشار المكتب التنفيذي إلى التنصل التام الذي تتعمّده حكومة نجلاء بودن من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة الوطنية للصحفيين المتواصلة من أجل  فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.

وأمام هذا الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور و للتعهدات  التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات ، حذر المكتب التنفيذي من خطورة هذا التمشيّ واستتباعاته الوخيمة على البلاد وطالب باحترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.

ودعا المكتب التنفيذي السلطة الحاكمة  إلى اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع، وإلى  تنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة.

كما دعا إلى إلتزام الحكومة بواجبها في تمكين الزملاء في مؤسسة "كاكتوس برود" من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورا وضرورة توضيح مصيرهم. ودعا أيضا إلى إنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي.

ودعت نقابة الصحفيين الحكومة إلى سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حق  المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.

وأعلن  المكتب التنفيذي الموسع الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم ، أنّه قد قرّر الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على أن يتزامن انطلاقها  مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي المقبل. 

وكشف أنّه سيتمّ تنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، على أن ستمّ  الاعلان عن بقية التحركات خلال  المؤتمر الصحفي الذي سيخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس.

ي.ر