أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ظهر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بيانا أدانت من خلاله 'الانحراف الخطير لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ' في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة منها لتحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام.

واعتبرت نقابة الصحفيين أنّ لفت النظر الذي وجّهته هيئة الانتخابات لما اعتبرته "نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام" على إثر انتقاد استقلاليتها و نجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي، لكلّ من موقع بيزنس نيوز وإذاعة  « Son FM » يندرج  في إطار سياسة مواصلتها لمنهج المحاولة في الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها، ومحاولة منها أيضا للتضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها. 

وذكّرت النقابة بمحضر التنبيه الذي وجهته هيئة الانتخابات لموقع بيزنس نيوز على خلفية نشرنا لمقال رأي، بقلم موظف بالهايكا وباحث في العلوم السياسية انتقد فيه الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات و"السطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري". واعتبرت الهيئة محتوى مقال الرأي المنشور على الموقع بعنوان "هيئة الانتخابات في تونس - ولاية كاملة دون سواها... ثم ماذا بعد؟؟"، "بثا للأخبار الزائفة" ملوّحة بالملاحقة الجزائية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 سيء الذكر المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 54 من المرسوم 115 في حال العود.

وأوضحت نقابة الصحفيين أنّ لفت النظر الذي وجهته هيئة الانتخابات لإذاعة « Son FM »  التابعة لمنظمة أنا يقظ كان حول محتوى برنامج حواري بث في  30 نوفمبر 2022 يعتبر أن الهيئة لها تأثير سلبي على المسار الديمقراطي . ولوحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالملاحقة الجزائية للإذاعة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54  سيء الذكر في حال العود. 

وأشارت النقابة أنّ ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام المجرمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ، في هذا السياق ذكرت النقابة بالفصل 13 من المرسوم 115 والذي على  أنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها" وأن مثل هذه الممارسات تمكن الصحفيين/ات من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضيّيقات التي تمارسها عليهم.

ونبّهت نقابة الصحفيين التونسيين من  أنّ هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والاخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات خاصة من خلال التهديد بالمرسوم 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد. 

وحذرت النقابة هيئة الانتخابات من مواصلتها في نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة والتعبير مكسب حققته الثورة بدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين ولن نسمح لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد هذا المكسب.

وجدّدت  رفضها لإنفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية مؤكّدة تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر 2022.

للتذكير، تلقت بيزنس نيوز مراسلة رسمية  من قبل هيئة الانتخابات، لفتت من خلالها الإنتباه إلى مقال نُشر بتاريخ 26 نوفمبر 2022. المقال المعني بالتنبيه، يحمل عنوان ''هيئة الانتخابات في تونس - ولاية كاملة دون سواها... ثم ماذا بعد؟؟''، نُشر في موقع بيزنس نيوز عربي بعد أن تمّت مراجعته والتثبّت في محتواه من قبل هيئة التحرير لتُقرّر على إثر ذلك نشره. 

وجاء في نصّ المراسلة التي تحمل إمضاء رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في وصف المخالفة ''  قام موقع بيزنس نيوز عربي بنشر مقال يتضمن اتهامات بعدم حياد وشفافية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واتهامها أيضا بالسطو على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري".

وتم تكيّيف نوع المخالفة عن الجهة المسؤولة 'بيزنس نيوز عربي' بـ ''عدم الحياد''.

وحدّدت الهيئة في المراسلة ما يلي ''نلفت نظركم إلى أن مثل هذه التدوينات مخالفة لأحكام الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي يجرم عملية نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام، ولأحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال''. 

واختتمت هيئة الانتخابات مراسلتها بهذا التنبيه '' لذا تنبه عليكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم نشر مثل تلك المقالات مستقبلا تفاديا للتتبع الجزائي''. 

ي.ر