منذ اعلان جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 4 جوان 2022،  الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة الأسبوع ، تداول مناصرو الرئيس قيس سعيد المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ، وطالبوا  الرئيس بتطبيق الفصل التاسع منه الذي ينص على أنه :"  يُحجّر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي مُنظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم " . 

و يبدو ان قيس سعيد قد عمد على التنصيص على هذا المنع بالتحديد تحضيرا للإجراءات التالية المتخذة في شأن القضاة و لعلمه بان القضاة لن يصمتوا امام قراراته . 

و للاشارة انطلقت صباح اليوم السبت 4 جوان 2022، أشغال الإجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وسط حضور كبير لقضاة من مختلف أنحاء الجمهورية للنظر في كيفية مواجهة إجراءات رئيس الجمهورية خاصّة بعد أن أصدر أمرا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ من مهامهم. 

وأعلن العديد من القضاة المعزولين عن أسباب عزلهم التي تعرّضوا من خلالها للظلم ، وكشف بعضهم عن تدخل السلطة التنفيذية ووزيرة العدل ووزير الداخلية وشقيقة زوجة رئيس الدولة في عزل بعض القضاة. 

من جانبه قال المتحدث باسم القضاة المعزولين يوسف بوزاخر أنه لن يسكت عن ممارسات الرئيس قيس سعيد تجاه القضاة مؤكدا توجهه للقضاء لإلغاء قرارات العزل التي أقرها الرئيس :" المحاكم بيننا  و لن نسكت " . و اعتبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء أن الرئيس قيس سعيد قرر عزله و تغيير تركيبة المجلس :" لان مجلس القضاء لم يكن ضيعة بيد الرئيس " . وأضاف في قوله :" الوقت ليس وقت الضعفاء القضاء لا يزال قائما و سيظل مستقلا  و هو يريد انهاء القضاء " . 

ر.ع