بعد انتهاء مناقشة ميزانية مهمّة مجلس نواب الشعب لسنة 2021، صباح اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، انطلقت بعد ذلك مباشرة في نفس الجلسة مناقشة ميزانية مهمّة رئاسة الجمهورية لسنة 2021 بحضور مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة رفقة الوفد المرافق لها. 

وقامت رئيسة لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجية سماح دمّق، بتقديم تقرير  يخص ميزانية رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة لسنة 2021، وبيّنت رئيسة اللّجنة أنّه في إطار ذلك قامت اللّجنة بالإطلاع على وثيقة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 والتي تضمّنت تقديما عاما للميزانية ومجمل النفقات الخاصّة بها حسب برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وبرنامج القيادة والمساندة. 

وأضافت سماح دمّق، أنّ لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجية عقدت جلسة استماع بتاريخ 19 نوفمبر الجاري إلى رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة التي أكّدت حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على الحفاظ على المال العام وحُسن التصرّف في مال الشعب. وأضافت أنّ عكاشة صرّحت وأنّه في إطار مساهمة رئاسة الجمهورية في الخروج من الوضع الإقتصادي المُنهار للبلاد تمّ إحداث لجنة لإسترجاع الأموال المنهوبة، كما أشارت أنّ وزارة المالية مكّنت رئاسة الجمهورية بمبادرة منها بميزانية إضافية لم تطلبها رئاسة الجمهورية لتُخصّص في نفقات التسيّير وتقدّر بـ 8 فاصل 5 مليون دينار بعنوان نفقات تتعلق بقمّة الفرنكوفونية وهو  حساب لا يتمّ دمجه في الميزانية العامة لرئاسة الجمهورية. 

وأشارت دمّق أنّ نادية عكاشة أوضحت أنّه تمّ التقليص من نفقات الإستثمار كما تمّ تقليص الميزانية المتعلّقة ببرنامج مكافحة الفساد، وأكّدت أنّه تمّ الحرص على أن يكون الإنفاق مرشّدا كي يستجيب للحاجيات الضرورية فقط وتتمثّل مهام رئاسة الجمهورية أساسا في تمثيل الدولة وضمان استمراريتها واستقلاليتها والسهر على احترام الدستور وضبط السياسات العامة للدولة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي والقيادة العُليا للقوات والمُسلّحة والتعيّينات في الوظائف العُليا لرئاسة الجمهورية في الوظائف العسكرية والدبلوماسية وتلك المتعلّقة بالأمن القومي. كما ذكرت رئيسة لجنة  الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجية أهداف رئاسة الجمهورية لسنة 2021 من بينها وفقا لمديرة الديوان الرئاسي، تنشيط الدبلوماسية التونسية بما يضمن الإستقرار السياسي بالمنطقة وترسيخ ثقافة الحوار والإنخراط بجدية في المجهود العالمي لمقاومة الإرهاب  والمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق الإقلاع الإقتصادي وتحسين جودة الحياة والظروف الإجتماعية للمواطنين وتحقيق العدل والمساواة بين جميع شرائح المجتمع التونسي. 

كما بيّنت عكاشة أنّ مهمّة رئاسة الجمهورية تنطوي على ثلاث برامج وهي أوّلا برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية والذي يهدف إلى تحقيق تدعيم الأمن القومي الشامل ومتعدّد الأبعاد ويشمل كذلك جائحة كورونا بالإضافة إلى حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية، الإستشراف والتخطيط الاستراتيجي الشامل، ثانيا برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية ويتعلّق بحماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل الوطن وخارجه، كما أنّ ميزانية الأمن الرئاسي تتمتّع بالحجم الأكبر من ميزانية رئاسة الجمهورية ذلك أنّها تستعمل في حماية عددا من الشخصيات الرسمية والمؤسسات العمومية منها مقرّ مجلس نواب الشعب ومقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وماية عديد مقرّات الضيوف خلال زياراتهم الرسمية إلى تونس. كما تطرّقت عكاشة وفقا لتقرير لجنة الحريات إلى التخفيض في اعتمادات مكافحة الإرهاب من قبل وزارة المالية، أما البرنامج الثالث فهو برنامج القيادة والمساندة الذي يهدف إلى القيام بعمليات التقيّيم والإشراف وحسن توظيف الموارد البشرية والعمل على تأهيلها وترشيد النفقات والسهر على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعصير الإدارة وتكريس الإدارة الإلكترونية وترشيد استهلاك الطاقة وتكريس التصرف السليم في المعدّات والوسائل وتأمين الإستشارة في مختلف المجالات القانونية والإقتصادية والإجتماعية وتحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة. 

وكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجية سماح دمّق أنّ المستشار الإقتصادي برئاسة الجمهورية قدّم عرضا على اللّجنة يتضمّن توزيع النفقات بين نفقات التسيّير ونفقات الإستثمار وأوضح أنّه بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية السالف ذكرها من خلال ميزانية 2021 تمّ رصد اعتمادات دفع جملية بقيمة 169 مليون دينار وتُقسّم هذه الإعتمادات كالآتي: 

• 124 مليون دينار نفقات تأجير 

• 25 فاصل 5 مليون دينار نفقات تسيّير 

• 8 فاصل 5 مليون دينار مصاريف مخصّصة للقمة الفرانكوفونية 

• 3 فاصل 3 مليون دينار نفقات تدخُّل

• 7 فاصل 1 مليون دينار نفقات استثمار 

وأشارت سماح دمّق أنّ نسبة المقارنة بميزانية 2020، في حدود 17 بالمائة دون اعتبار المصاريف التي تمّ تخصيصها للقمّة، كما أنّ نسبة التطوّر في الإعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية تكون في حدود 11 بالمائة. وبحساب النسب تتوزّع ميزانية 2021 حسب الأقسام كالآتي: 

• تمّ تخصيص الجزء الكبير من الميزانية والذي يبلغ 74 بالمائة لنفقات التأجير و 15 بالمائة لنفقات التسيّير و 4 بالمائة لنفقات الإستثمار.

والتوزيع حسب البرنامج كالآتي: 

• 6 بالمائة من الميزانية مخصّصة لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية باعتمادات تُقدّر بـ 10 فاصل 5 مليون دينار مقابل 9 فاصل 5 مليون دينار في سنة 2020. 

• يستحوذ برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية على أرفع نسبة من الإعتمادات حيث تطلّبت 76 بالمائة من ميزانية سنة 2021 لتبلغ الإعتمادات 128 مليون دينار مقارنة بـ 106 مليون دينار سنة 2020.

• برنامج القيادة والمساندة مثّلت جملة الإعتمادات المرصودة له نسبة 18 بالمائة من ميزانية سنة 2021 أيّ بمبلغ 29 فاصل مليون دينار مقابل 24 فاصل 8 مليون دينار سنة 2020. 

وأشارت سماح دمّق أنّ نفقات التأجير بمؤسسة رئاسة الجمهورية ارتفعت من 111 مليون دينار سنة 2020 إلى 124 مليون دينار سنة 2021، وذلك بسبب الزيادة في الأجور وبمنح العمل الليلي وبتأجير ساعات العمل الإضافية وكذلك بعض المنح الخصوصية لفائدة أعوان الأمن الرئاسي. وأضافت أنّ نفقات التسيّير فقد ازدادت بمبلغ 1 فاصل 8 مليون دينار أيّ بنسبة تطوّر تُقدّر بـ 8 بالمائة وتفسّر بزيادة مصاريف إكساء أعوان الأمن الرئاسي والصيانة والتغذية ونفقات الإقامات. وفي ما يخص التدخّلات، تمّ رصد مبلغ يُقدر بـ 350 ألف دينار لسداد التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل. بالنسبة لنفقات الإستثمار، فقد بلغت 7 فاصل 1 بالمائة أي بزيادة 9 بالمائة من سنة 2021 ويتمثل الإستثمار خاصّة في اقتناء تجهيزات أمنية وتهيّئة البناءات والإقامات الرئاسية وتنفيذ برنامج مقاومة الإرهاب حيث تمّ رصد 1 فاصل 8 مليون دينار لإقتناء معدات أمنية خاصّة وذخيرة وأسلحة ومعدات اتصالية أمنية.