كانت عبير موسي رئيسة الدستوري الحر  ضيفة ميدي شو – موزاييك اليوم 5 ماي 2020 حيث أكد أن مرد تقديم كتلة حزبها بلائحة ضد رئاسة المجلس في علاقة بما وصفته بـ "محاولة تمرير اتفاقيات لصالح تركيا" هو أن السياسة التونسي الخارجية في علاقة بالوضع في ليبيا تتسم بالغموض مؤكدة أن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي له علاقات مخالفة للقانون مع الجانب التركي والرئيس التركي أردوغان  بصفة حزبية  للتدخل في ليبيا.

" كل صوت وطني يكشف حقيقة هذه الاطراف السياسية وأجنداتها  يقومون بتشويهه وتصنيفه في محور. الفصل 141 يخول لرئيس كتلة  تقديم لائحة ضد موضوع معين تهدف الائحة التي قدمناها لرفض الاصطفاف وراء اي محور ورفض التدحل الخارجي في التراب الليبيب لزعزعة سلام وأمن المنطقة ولنقول أن  تونس لا يمكن استغلالها كقاعدة لوجيستية  للتدخل في ليبيا تحت غطاء اتفاقيات شراكة تريد النهضة تمريرها في مجلس النواب خلال أزمة كورونا."

وأكدت موسي على استعمال لفظة قاعدة لوجيساية لصالح تركيا في تونس "لأنه يوجد اتصالات تحت الطاولة" على حد تعبيرها بين النهضة وأردوغان لتمكنهم من "موطأ قدم للمرور الى ليبيا عبر تونس" كما ستمكنهم وفق قول موسي من توفير الأموال والتسهيلات اللوجستية وشخصيات من الخارج تحت غطاء هذه الاتفاقيات.

"أتحدى كل من يقول أن الدستوري الحر له علاقة بالامارات ان يقدم دليل، أنا قلت أنني أسمح بمراقبة هاتفي و حسابي البنكي ومن له دليل فليقدمه  أنا أملك أدلة على دعم قطر وتركيا لأطراف سياسية وقدمت شكاوي للقضاء بالأدلة وتوجهت لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وهذه دعوى لفتح ملف التمويلات الأجنبية."

وأكدت موسي ان القضاء التونسي يعمل بالمحاباة مؤكدة أنه تم فتح ملف محمد العفاس واتحاد الشغل الذي حدث منذ أقل من شهر ولم يتم فتح ملف الاعتداء على عبير موسي في سيدي بوزيد نمذ أكثر من سنة. رئيسة كتلة الدستوري الحر شددت على أن القضاء رم يفتح الملفات التي تقدمت بها.  علقت موسي "النيابة العمومية لم تتحرك في ملف التهديدات بالاغتيال التي طالتني. أنا تم تكفيري في مجلس النواب من قبل محمد العفاس ولم يتم فتح الملف."

ع.ق