أكّد كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين أنّ إضراب المهندسين لا يزال متواصل مشيرا أنّ تصريحات كاتب عام الحكومة ووزير الشؤون الإجتماعية زادت من توتّر واحتقان المهندسين. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''ميدي شو'' مع بوبكر بن عكاشة اليوم الإثنين 10 ماي 2021، عاد سحنون على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول ''لا مزيد من الإضرابات المفتوحة''، وأفاد أنّ الطرابلسي قام بخمسة مغالطات أوّلهم أنّه نفى وجود الإتفاق وثانيا بخصوص الإضراب صرّح أنّه لا يوجد أيّ قانون يمنع الإضراب. 

وأكّد سحنون أنّ من مهام العمادة هي تنظيم المهنة من حقوق وواجبات ومن حقّ المهندسين التمتع بأجرة تحترم موقعه. واستنكر تصريح محمد الطرابلسي الذي بيّن فيه أنّ أجور القطاع العام مرتفعة باستثناء مؤسستين أو ثلاثة، سحنون ذكّره أنّه في جلسة 10 أفريل الفارط مع رئيس الحكومة وكاتب عام  الحكومة ومدير ديوان الحكومة تبيّن أنّ حوالي 30 مؤسسة أجورهم فعلا أرفع من الوظيفة العمومية و 200 مؤسسة مقسومة على صنفين، صنف مشابه للوظيفة العمومية وصنف بعد إقرار الزيادة بات مشابها للوظيفة العمومية.  

وأوضح عميد المهندسين أنّ الإضراب بدأ بالتدرج، انطلاقا من الشارة الحمراء ثمّ تنفيذ وقفة احتجاجية  ثمّ إضراب بخمسة أيام وتمّ المرور في ما بعد لإضراب مفتوح ، وأضاف أنّ هناك منحة خصوصية للمهندسين أقرّها مجلس الأمن القومي برئاسة الراحل الباجي قائد السبسي،  في 5 أكتوبر 2018، تمّ إقرارها لصالح المهندسين للحدّ من الهجرة، في اتفاقية  5 سبتمر 2019، والتي تنصّ زيادة خصوصية لخمسة أصناف للحدّ من الهجرة وهم الأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين. 

وتابع أنّ هناك 3500 مهندس يغادرون تونس كلّ سنة والهجرة في قطاع المهندسين العام أكثر بكثير من بقية الأسلاك وذلك لحصولهم على تجربة ميدانية وهي مطلوبة خصوصا في إفريقية، وفي هذا الإطار تمّ سن اتفاقية 5 سبتمبر 2019، وتمّ منح منحة خصوصية للأطباء وللأساتذة الجامعيين والمهندسين بالوظيفة العمومية والمعماريين للحدّ من الهجرة. 

للإشارة ينص اتفاق 3  ديسمبر 2020 الممضى بين عمادة المهندسين و الحكومة على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ، و تطالب عمادة المهندسين بالزيادات الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية على مهندسي القطاع العام المقدرة ب450 دينار بالنسبة للمهندس الأول و550 دينار للمهندس الرئيس و750 دينار للمهندس العام.

و قال عميد المهندسين ان سلك المهندسين هو :" السلك الوحيد الذي لم يتحصل على زيادة خصوصية منذ الثورة " مشيرا الى ان الزيادة الوحيدة كانت في اطار الوظيفة العمومية منذ تاريخ 5 سبتمبر 2019 :" الزيادات يجب ان تسحب على جميع المنشأة العمومية " ، و تطالب عمادة المهندسين ب450 دينار للمهندسين الأوائل ، 550 دينار للمهندسين الأعلى رتبة و 750 دينار للمهندسين الذين تجاوزت اقدميتهم ال25 سنة .

 ي.ر