أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء 19 جانفي 2022، ختم مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

استنكر رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اعلان الرئيس ، مشيرا الى أن قرار المنح و الامتيازات لم يحدد من جانب واحد بل صدر منذ سنة 2017 باتفاق مع الحكومة و لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب . و اعتبر بوزاخر ان قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات يعد إساءة للمجلس . 

و قال يوسف بوزاخر في مداخلة هاتفية في اذاعة أكسبراس أف أم صباح اليوم الخميس 20 جانفي 2022 ، ان المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و التسيير الذاتي " و المسألة لا تتعلق فقط بتنقيح القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء بل الامر يتعلق بمس البناء الدستوري للسلطة القضائية " موضحا في ذات السياق ان هذه المنح والامتيازات ليست مخفية عن العموم و بانه وقع اتخاذها بمقتضى قرار قانوني . 

وأضاف بوزاخر في حواره الإذاعي ان المجلس الاعلى للقضاء اشتغل لمدة 6 أشهر دون منح في بداية عهدته مؤكدا انه سيواصل عهدته الى حدود نوفمبر القادم بنفس العزيمة . 

ر.ع