صرح يوسف الشاهد المترشح عن حركة تحيا تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها،  أنّ التهمة التي لحقته  بالتدخّل في القضاء والتأثير عليه خطيرة، مؤكدا أنّه  كلّف محامي في هذا الشأن وسيقدّم قضيّة بكلّ من شوهه.

وخلال استضافته في برنامج الماتينال على موجات شمس أف أم، صبيحة اليوم 13 سبتمبر 2019، مع الصحفي حمزة البلّومي، أفاد الشاهد أنّ الحكم يشمل  رئاسة الحكومة بالقصبة والبرلمان بباردو ورئاسة الجمهوريّة بقصر قرطاج، وأشار إلى أنّ منظومة الحكم بها نقائص لكن تعديل الدستور ليس حلا مفيدا، أنّ التغيّير يتطلّب على الأقل ثلاث سنوات معتبرا ذلك "مضيعة للوقت" في ظلّ الأولويات الأخرى الهامّة التي تشغل التونسيين.

وأكّد الشاهد أنّ الدولة لا تحكم بالشعارات والبرامج التي لا تبنى على تخطيط واضح، مفيدا أنّ هيئة الإنتخابات والهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري تراقبان سير حملته الإنتخابيّة، وقال أنّ هناك تجاوزات ضدّه وضدّ حركته، مبيّنا أنّ العديد من القنوات التلفزية تعمّدت الإساءة إليه وهي قنوات لا تتمتّع لا بالحياد ولا بالمهنيّة، وشدّد على أنّه ليس مستعدّ أن يدخل في خصام سياسي مع المترشّحين للرئاسيّة ومن نفس العائلة الديمقراطية مثل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يحترمه ولا يحمل أيّ ضغينة ضدّه حسب قوله، ولمّح في تصريحه أنّ العدو السياسي متمثّل في الأحزاب الشعبويّة والنهضة. 

وتابع الشاهد في نفس السياق  أنّ المترشّحين للرئاسيّة الأبرز على الساحة السياسية هم عبد الفتاح مورو عن حركة النهضة، ويوسف الشاهد عن تحيا تونس وأضاف قائلا حزب ''المقرونة''، مشيرا إلى حزب قلب تونس المتمثّل في شخص نبيل القروي، وأكّد في ما يخصّ ملف القروي أنّ الحكومة ليست لها سلطة على القضاء، وأفاد أنّ إيقاف نبيل القروي ليس في مصلحته لأنّ شعبيته زادت على حسابه، كما أنّ ذلك شوّش على العمليّة الإنتخابيّة ولكن في نفس الوقت إيقافه أكّد إستقلاليّة المسار الديمقراطي حسب تصريحه. 

وأفاد الشاهد أنّه يريد أن يكون فاعلا وأن يصلح البلاد، وأشار إلى أنّه سينصح رئيس الحكومة المقبل أثناء تشكيل حكومته بضرورة عدم اعتماد المحاصصة الحزبيّة، وإنّه مع المناصفة بين المرأة والرجل، وبيّن أنّه حدّد سياسات الأمن القومي في مكافحة الإرهاب بإعادة هيكلة المنظومة الأمنيّة والعسكريّة وإنّه مع التكثيف من كاميرات المراقبة في الشوارع التونسيّة لمقاومة الجرائم اليوميّة من البراكاجات والسرقة، كما أشار إلى معادلة جديدة مع الدول الأوروبيّة لتقليص الهجرة الغير الشرعيّة ووهجرة الأدمغة وتسهيل سفر التونسيّين.

ي.ر