أكد المترشح للرئاسية عن حزب الجبهة الشعبية منجي الرحوي اليوم 10 سبتمبر 2019 أنه من الضروري إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم مشيرا إلى أن نسبة ال 15 بالمائة التي كانت تدفع في الرشوة يتم تقليصها إلى 7 فاصل 5 بالمائة يتم صرفها في التنمية الجهوية والفلاحة وتطوير نشاطات الدعم إضافة لإدخالها في الراء.

وأشار خلال حضوره ببرنامج ميدي شو في راديو موزاييك أف أم في ضيافة إلياس الغربي إلى أن لا مجال لاقتصاد خارج حلقة الاقتصاد المنظم مضيفا أن يجب وضع أسس للعفو الجبائي لتحسين الانضباط الضريبي.

واعتبر الرحوي أن هذا البرنامج يمكن تحقيقه بالتوافقات وكل طرف يقدم مقترحاته خصوصا وأن لا وجود لأغلبية برلمانية.

وتابع المترشح للرئاسية أن تطوير الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لتحقيق الشغل لافتا الى أن الاقتصاد في تونس قائم على اقتصاد السوق في علاقة بمحركات النمو والاستهلاك مشيرا إلى أن تونس اليوم مطالبة بمراكمة رأس المال في القطاع الخاص ولا بمراكمة الربح.

وأضاف أن تونس دخلت في وضع جديد بتغير الخارطة الجيوسياسية في العالم ويجب خلق تغييرات تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والكرامة.

ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية لا تزال هشة وتتطلب القدرة على الأخذ بزمام الأمور مضيفا أنه سيعمل على وضع قانون للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخصوصية في مجالات الخدمات والتشغيل وبعث المشاريع والمؤسسات والحقوق وتوفير كل شروط المساواة مع المواطنين.

وأفاد أنه من الضروي سن قانون يتعلق بالأمن الغذائي خصوصا في أفق 2025 والشح في المياه والتغيرات المناخية.

وأوضح أن هذا القانون سيتضمن مجلة الاستثمار الفلاحي الذي تأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه تطوير الفلاحة بإجراءات وتحفيزات في علاقة بالشباب والزراعة وتمكين الشباب من الأراضي الدولية.

وبخصوص الإرهاب أكد الرحوي أن يريد جعل تونس تقدم نتائج حقيقية في مقاومة الإرهاب إضافة إلى ما حققته بفضل قواتها الأمنية والعسكرية لافتا إلى أن تونس يجب أن تصل إلى القضاء قطعيا على الإرهاب وذلك  من خلال مقاربة أمنية والكترونية وتوعوية وثقافية ومقاربة دينية التي تنبني على المدرسة الزيتونية السمحة والمعتدلة التي لا فيها لا تكفير ولا قطع يد والتعريف بالأصول التونسية.

وبخصوص الدبلوماسية والعلاقات الدولية أكد أن الدبلوماسية الاقتصادية غير موجودة في تونس ومن الضروري وضع أسسها ووضع عقد برنامج يتم الاشتغال على أساسه وذلك بأخذ احتياجات تونس من التصدير والاستثمار ونمو وتوسيع أسواق إضافة الى الدبلوماسية الثقافية وتحسين ثقافة تونس في تفاعل مع ثقافات أخرى.

وحول اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق الأليكا أكد الرحوي أنه بالإمكان عرضها على الاستفتاء.

للإشارة فإن الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل.

س.ع