مهدي الجلاصي : توجد ارادة سياسية تسعى لحرمان الناس من التعبير عن آرائهم
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
نقابة الصحفيين ترفض دستور قيس سعيد وتُنبّه من خطورته
برر نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي ، موقف النقابة من مشروع الدستور بدور وسائل الاعلام و الصحفيين و الذي يشمل نقاش وتحليل المشروع و الذي سيكون موضوع الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل .
و أشار النقيب إلى وجود محاولات محاصرة للذين أبدوا أراءهم من مشروع الدستور
مشيرا إلى أن أي تضييق على الاراء على مشروع الدستور يعتبر رقابة المسبقة على وسائل الإعلام و هو ممنوع في دستور 2014 و حتى في مشروع الدستور، حسب تعبيره .
و أشار مهدي الجلاصي في مداخلة هاتفية في إذاعة اكسبراس أف أم اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 إلى وجود ارادة سياسية للتضييق وحرمان التونسيين من التعبير عن آرائهم و " يوجد توجه للتضييق على المقاطعين واستغلال أجهزة الدولة لإنجاح حملات الدعوة للتصويت بنعم على مشروع الدستور” وفق تعبيره .
و في في بيانٍ لها يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ونبّهت من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، ولتنكره لنضالات أجيال من المناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية إجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة والمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب
وبمجرّد الاطلاع على فصول الدستور الجديد ، استنكرت نقابة الصحفيين انفراد قيس سعيد في صياغته دون التشاور مع مكونات المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وأكاديميين ومختصين في توجه انفرادي واضح نحو مصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشارت أنّ المشروع يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires