مفتي الجمهورية ينشر فتوى عن عن حكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة

أثارت فتوى نشرها ديوان الافتاء بالديار التونسية صبيحة اليوم 25 أكتوبر 2021 الجدل والسخرية، اذ نشر المفتي حكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة وأكّد أن " غلظ القرآن الكريم والسنة النبوية العقوبة على من يمد يده الى مال غيره سواء بالسرقة أو الغصب أو باستعمال سلطة ما لتحوز ملك الآخرين أو أخذ حق غير مستحق ، ويدخل كل ذلك في باب الفساد . "

واعتبر مستعملو الشبكات الذين علقوا على هذه الفتوى أن مفتي الجمهورية أصبح يبررّ لرئاسة الجمهورية قراراتها في احالة الى تداخل السياسة والدين ومحاولة تقرب المفتي من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي "يحارب الفساد وسرقة أموال الدولة."

لنشر الى أنّ ديـوان الإفـتـاء بالجمـهوريـة التـونسيـة نشر أنّ الله توّعد "الفاسدين المفسدين بالخسران وسوء العاقبة ، فقال سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) يونس 81 ، ليكون من واجب المؤمن التصدي لكل فاسد لضرره الكبير على المجتمع لقوله تعالى ( فلولا كان من القرون من قبلكم أُولُو بقيةٍ يَنهون عن الفساد في الأرض ) هود 116 . وإذا لم تقاوم الأمة الفساد فذلك مؤذن بخرابها وزوالها ، وعليه يكون من الواجب الديني والدنيوي حماية المجتمع من الفساد ، وحماية الأجيال الصاعدة بالتربية الأخلاقية الصحيحة ، ولا قنوط من رحمة الله فالخير في هذه الأمة باق الى آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم ( الخير فيّ وفي أمتي الى قيام الساعة ) ."

ع.ق