شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء 10 مارس 2021 مشاحنات عنيفة بين نواب وأنصار حزب الدستوري الحر من جهة ونواب ائتلاف الكرامة الاسلامي من جهة أخرى مما استوجب تدخل الأمن أمام مقر الفرع التونسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حيث يعتصم الدستوري الحرّ من أجل "طرد" هذه المنظمة من تونس.

بمجرد أن فرقت قوات الأمن الحشد عاد النواب الدستوري الحر إلى الخيمة التي أقيمت لمواصلة اعتصامهم، حيث يتواصل الاعصام منذ منذ 16 نوفمبر 2020 ويطالب الدستوري الحر بتعليق أنشطة هذه المنظمة وإغلاقها ومحاسبتها.

وواصل المعتصمون وسط حراسة قوات الأمن احتجاجهم حتى الساعات الأولى من صباحا الاربعاء. عبير موسي، رئيسة الحزب، أكدت في كلمة لأنصارها أنه لن يتم رفع الاعتصام معلقة "سنواصل اعتصامنا ، مهما حدث."

وبينت موسي أن أنصارها تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن ومنعوا من "حقهم في الاحتجاج" محذرة رئيس الحكومة هشام المشيشي (ووزير الدخلية بالنيابة) من أي محاولة أخرى للقمع. "تجرأ على فعل هذا مرة أخرى وسأظهر لك الوجه الحقيقي لـلدساترة!" أنت لا تعرفنا بعد! نحن مستعدون للموت من أجل تونس! " أكدت موسي.

ع.ق