عقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ندوة صحفية بمقرّ البرلمان اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، عادت فيها على أحداث العنف والفوضى بسبب الإحتجاجات في العديد من المناطق.

اعتبرت عبير موسي أنّ عمليات التخريب والعنف المتزامنة في عدّة ولايات هي منظمة ومدروسة وبيّنت أنّ عمليات السرقة للمغازات العامة والتهجّم على الممتلكات العمومية والخاصّة دليل على أنّ الإحتجاجات ليست سلمية وإنّما هي أعمال تخريب وفوضى وأشارت أنّ الفئات العمرية المشاركة في الإحتجاجات الليلية تتراوح بين 12 سنة و15  سنة وهذه الفئة غير معنية وواعية بمطالب الشعب التونسي.

''هناك جهة حقيقية متخفية وراء تلك التحركات والتي من الممكن أن تستفيد منها'' أفادت موسي داعية وزارة الداخلية إلى الإعلان عن نتائج التحقيقات مع الشبان الذي تمّ إيقافهم في الإحتجاجات. وأشارت أنّه ونقلا عن وزارة الداخلية فإنّه تمّت معاينة سيارات تقوم بتوزيع النقود وشدّدت على ضرورة معرفة من يقف وراء تلك السيارات ''العملية تدخل طائلة الجريمة المنظمة''. 

''أدعو وزير الداخلية إلى الخروج فورا وأن يُقدّم المعطيات الأولية حول ظروف وملابسات خروج الأطفال'' أفادت عبير موسي وأضافت أنّ الحزب الدستوري الحر كان من بين ضحايا عمليات الخلع والتخريب وذلك بالتهجم على مقرّ الحزب بجهة حمام سوسة وتساءلت عن من له المصلحة في ذلك.

وحمّلت عبير موسي السلطة السياسية المسؤولية الكاملة في سلامة مقرات الحزب الدستوري الحر وكافة مقرات الأحزاب ''نحن ضدّ استهداف مقرات الأحزاب والجمعيات الفاعلة وطنيا'' وأضافت قائلة ''أحمّل المسؤولية لهشام المشيشي أولا لأنّه تلاعب بالأمن القومي عندما أقال وزير الداخلية في ظروف تعيش فيها البلاد على شفا حفرة''.

واعتبرت انّ تصريحات الإسلاميين حول الإحتجاجات الليلية واقحامهم لرئيس الجمهورية في ذلك دليل على أنّ تلك الأطراف هي المتسبّبة في تلك الأحداث وقادتها ونسبته لرئيس الجمهورية في إطار سحب الثقة منه ''الطرف الوحيد الذي له مصلحة من إزاحة رئيس الجمهورية هو تنظيم الإخوان (حركة النهضة) لأنّ رئيس البرلمان الغنوشي سيحلّ مكان قيس سعيد وسيمكّنه من الإستقالة من حركة النهضة وأكّدت أنّ الموضوع مرتبط بأجندة سياسية واضحة وبتنازع وتناحر بين مؤسسات الدولة. 

كما دعت عبير موسي إلى مساءلة رئيس الحكومة غدا الثلاثاء خلال الجلسة العامة. 

 ي.ر