عقدت كتلة الحزب الدستوري الحرّ اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، ندوة صحفية بمقرّ البرلمان، أكّدت من خلالها رئيسة الحزب عبير موسي أنّها لن تسمح لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بترأّس أيّ جلسة عامّة مستقبلا. 

''البرلمان الذي رئاسته لا تحترم القانون وتدعم العنف وتدعم الإرهاب قد فقد شرعيته'' بهذه العبارات علّلت رئيسة الدستوري الحرّ اعتصام كتلتها صباح اليوم واعتلائها منصّة رئاسة البرلمان في قاعة الجلسات العامّة قائلة ''لن نقبل بأيّ جلسة يترأسها الغنوشي في انتظار استكمال عريضة سحب الثقة منه''. 

وبيّنت موسي أنّ العديد من الكتل قاموا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي و من نائبيه التي قدّمتها  كتلة تحيا تونس، وأكّدت أنّ كتلتها أيضا قامت بالإمضاء على العريضة في انتظار الوصول إلى 109 صوت وتحديد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي. 

''يجب التعجيل بسحب الثقة من الغنوشي لأنّها الحل الأمثل لفتح مشكل كبير من جذوره للإنطلاق في مرحلة جديدة ولن يتمّ إجراء أيّ جلسة إلى أن تُسحب منه الثقة وإنّ المجلس الذي يخرق القانون لا يحقّ له سنّ القوانين''.

كما أشارت عبير موسي أنّ ائتلاف الكرامة هو هيكل غير قانوني ''هو تنظيم غير مرخّص فيه وهو ليس بجمعية أو حزب'' وأضافت أنّ ائتلاف الكرامة يستعمل في ''أسلوب البلطجة'' للضغط على وزارة الداخلية لكي يُحرّر البعض من الذين تمّت إقرار مراقبتهم لأنّهم يمثّلون خطرا على إثر علاقاتهم بمنظمات إرهابيّة. 

واعتبرت أنّ ائتلاف الكرامة لهم غاية في إعادة تأهيل الخلايا النائمة تحت غطاء الحريات والديمقراطية قائلة ''من كان  يُمارس الإرهاب لن يؤمن بالديمقراطية وسيبقى يترصّد ضرب أمن الدولة'' وتابعت موسي مؤكّدة أنّ هناك تحرّكات مشبوهة لإعادة تأهيل الإرهاب ودعت وزارة حقوق الإنسان متابعة نشاط  كلّ التنظيمات في البلاد. 

وأشارت أنّها راسلت رئاسة الحكومة ونبّهتها بتحميلها المسؤولية إذا وافقت على منح ائتلاف الكرامة الترخيص لتنظيم الحزب لأنّ لهم علاقة مع التنظيمات الإرهابية ''هذه إعادة رسكلة لروابط حماية الثورة لإعادة تأهيل العنف في البرلمان وللتستّر على الإرهاب في البرلمان ولعودة الإغتيالات السياسية''. 

ي.ر