نشرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 6 جوان 2020، تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابع للوزارة على تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الذي كشف تجاوزات بالجملة في تصرف المؤسسة العمومية على جميع المستويات خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2010 و2014 تجاوز في الاجمال 150 مليون دينار وكلف الخزينة العامة للبلاد التونسية خسائر ناهزت قيمتها الجملية 131 مليار بعنوان تسبقات على خسائر المؤسسة لضمان توازنها المالي قدمت في شكل سلفة الى حدود سنة 2014.

وشمل التفقد مجالات التصرف بالوكالة خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2016 وسجل مجموعة من الاخلالات والنقائص والتجاوزات تم تدوينها في 690 ملاحظة متنوعة بين اخطاء في التصرف على معنى الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019

 وملفات فساد طبقًا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد.

• تجاوزات بالجملة على مستوى التصرف في الموارد البشرية

أكد التقرير أنه تم خلال عملية الجرد و التفقد الوقوف على عديد الاخلالات الجوهرية التي شابت عملية الانتداب خلال سنتي 2013 و 2014 شملت ما يزيد عن 400 عون حيث اشار التقرير الى عدم احترام مبدأ التناظر عند القيام بتلك الانتدابات و عدم التقيد بمقتضيات الترخيص الاستثنائي الممنوح من رئاسة الحكومة لإجراء تلك الانتدابات عن طريق التعاقد المباشر حيث لم يقع تشريك ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية ضمن لجنة الانتدابات و عدم تشريكهم في عملية فرز الملفات كما لم يتم تشريك مراقب الدولة في أي مرحلة من مراحل العملية في مخالفة صريحة للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

واضاف التقرير أنه تم التصريح بانتداب بعض الأعوان في بعض الخطط ثم تبين أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى مما مس بمصداقية الانتداب وشفافيته كما لم يتم انتداب بعض الاعوان رغم ان نتائج الاختبار تسمح لهم بالنجاح وقد فسرت الوكالة ضمن اجاباتها ان هذه الاخلالات لا يمكن تفسيرها.

كما واصلت الوكالة تحمل كلفة التأجير ومختلف الامتيازات العينية التي تم منحها لمسؤول سابق بالوكالة على الرغم من عدم مباشرته لمهامه بالوكالة منذ سنة 2011 وتكليفه في الأثناء بخطة متصرف قضائي على إحدى الشركات المصادرة وبمهام أخرى في وزارة المالية، وكذلك 5 أعوان آخرين يباشـرون مهامهم بوزارة المالية وتفوق الكلفـة الجملية السنوية التي تكبدتها الوكالـة في هذا الصدد 200 ألف دينار.

واضاف التقرير انه تم تمكين أعوان الوكالة المتعاقدين القارين والوقتيين والاعوان المتقاعدين وأعضاء مجلس الادارة والمديرون العامون وبعض اطارات الادارة العامة للمحاسبة من مذاقات شهرية من الانتاج دون سند قانوني بقيمة جملية ناهزت 22 مليون دينار كان بالإمكان ان تجني منهم الخزينة العامة للدولة أكثر من 15 مليون دينار لو تم ترويجها في المسالك العادية للتوزيع وذلك في الفترة المتراوحة بين سنتي 2013 و2015.

• تقصير على مستوى التصرّف في شراءات الوكالة والتصرف العقاري

كشف التقرير عن تأخير كبير في إنجاز البرامج الاستثمارية المتعلقة باقتناء تجهيزات الصنع وتعصير ورشات الإنتاج والرفع من الطاقة الإنتاجية على الرغم من العجز الهام المسجل في تغطية حاجيات السوق المحلية من السجائر المصنعة، مما أدى إلى تكبد وكالة التبغ لكلفة إضافية تقدر بـ2,2 مليون دينار تبعًا للتأخير المسجل في إنجاز الصفقة المتعلقة باقتناء وتركيب مجمع آلات تصنيع السجائر من 2012 إلى 2014، فضلًا عن النقص الهام في المداخيل التي كانت ستعود للوكالة ولميزانية الدولة لو اقتنيت تلك التجهيزات في آجالها حيث كان بإمكانها تغطية كلفة شرائها خلال سنة واحدة من الانتاج.

وأشار التقرير إلى عدم تفعيل العديد من المقتضيات التي تحمي حقوق الوكالة والدولة فيما يتعلق بالتزود بأوراق اللعب، ما أدى إلى ترويج كميات هامة من أوراق اللعب على مستوى السوق الموازية تحمل اسم الشركات المتعاقد معها لتصنيع تلك الأوراق، مما ترتب عنه تراجع هام في مبيعات الوكالة من أوراق اللعب التي انخفضت من 3,4 مليون علبة سنة 2010 إلى 1,2 مليون علبة سنة 2013، مع تراجع في عائدات ميزانية الدولة بحوالي 1,8 مليون دينار وعائدات الوكالة بمليون دينار تبعًا لذلك.

وتطرّق التقرير إلى عدم توفر إحصائيات دقيقة حول المساحات الجملية للأراضي التي تتصرّف فيها وكالة التبغ والوقيد التي تزيد مساحتها الجملية عن 100 هكتار وتعود ملكية أغلبها لفائدة الدولة، علاوة على عدم تسوية وضعية للتصرّف في أغلب العقارات الدولية التي توجد تحت تصرّف الوكالة.

• على مستوى زراعة التبغ والتصرف في الانتاج

وقف تقرير التفقد على عدم تغطية الصابة المسلّمة من عند المزارعين لقيمة التسبقات الممنوحة لهم وتخلّد ديون هامة بذمة عدد منهم، وقد بلغ عددهم 77 مزارعًا خلال موسم 2014، ووصلت الديون المخلدة بذمتهم إلى ما يزيد عن 6270 دينار، ولا يمكن أن يبرّر ذلك إلا بتهرب المزارعين المذكورين عن تسليم كامل منتوجهم إلى الوكالة وترويجه بالأسواق الموازية.

وكشف التقرير أنه، باستثناء منتوجي سجائر 20 مارس خفيف و20 مارس فضي، واللذين تحقق الوكالة من وراء إنتاجهما وترويجهما هامش ربح ضعيف، فإن أغلب المنتوجات الأخرى تثقل كاهل وكالة التبغ والوقيد بخسائر فادحة سنوية. وقد تجاوزت جملة تلك الخسائر 31 مليون دينار خلال سنتي 2013 و2014.

كما أكد التقرير تعدد حالات الاستيلاء على منتوجات الوكالة وتنوع الأشكال المعتمدة في تنفيذها والجهات المتورطة فيها، مبينًا أن العديد من تلك العمليات لم يقع التفطن لها مثلما كان مفترضًا من قبل المصالح المختصة بالوكالة، رغم تكررها في أكثر من مناسبة والحجم الهام لكميات المنتوج المستولى عليه وتعدد الأطراف المشاركة فيها سواء من داخل الوكالة أو من خارجها.

وأضاف تقرير التفقد أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تكبدت خسائر هامة ناتجة عن توريدها وترويجها للسجائر الموردة تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2013 و2014 فقط لعدم مراجعة أسعار بيع تلك المواد وعدم توفر آلية لمراجعتها خاصة وأن أول عملية اقتنائها تتم بالعملة الصعبة في ظل ما سجله سعر صرف الدينار من تراجع إزاء أبرز العملات.

تقرير التفقد الذي نشرته وزارة أملاك الدولة أماط اللثام على تجاوزات بلا حدود منذ سنة 2010 الى حدود 2016 وهي مرحلة شهدت تداول حكومات حمادي الجبالي وعلي العريض والمهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد وتم خلالها أيضا توجيه اكثر من مراسلة حسب مصادر بزنس نيوز الخاصة دون أن يتم إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية و رغم ان وكالة التبغ و الوقيد قادرة على توفير عائدات مالية جد محترمة للخزينة العامة للبلاد التونسية بدل أن تكون ثقلا عليها و فتحت باب التأويل على مصراعيه حيث ذهبت بعض التحاليل الى وجود نية مبيتة لإفلاس الشركة في مرحلة أولى قبل خصخصتها  و ذهبت أخرى في اتجاه فشل الإدارات المتعاقبة في التصرف في الشركة دون حسيب أو رقيب  بل تم تعيين سامي بن جنات المدير العام السابق للوكالة في خطة مدير عام لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.

حسام بن أحمد