في بيانٍ لها بتاريخ 12 ديسمبر 2022، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إلغاء مرسوم عدد 54 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال واعتبرت أنّ ذلك المرسوم يهدد بشدة الحقيْن في حرية التعبير والخصوصية. 

''هذا المرسوم هو من جملة الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية/تموز 2021''. 

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ''مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد''. 

''القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومُبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع. كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة. ينبغي على السلطات أن تلغيه فورًا وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه''.  

وبيّنت منظمة العفو الدولية أنّه ومنذ أن هيمن الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة النطاق في جويلية 2021، قد حققت السلطات القضائية مع 31 شخصًا على الأقل أو حاكمتهم، من بينهم صحفيون ومحامون وأعضاء في البرلمان التونسي المنحل، بسبب انتقادهم العلني للسلطات.

ودوّنت المنظمة على سبيل الذكر في بيانها، التتبع القضائي ضدّ مدير موقع بيزنس نيوز الصحفي نزار بهلول  بشأن مقال رأي انتقد من خلاله رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وأشارت أنّ نزار بهلول قد أبلغ منظمة العفو الدولية أن الشرطة أطلعته على أمر تحقيق وقعته وزيرة العدل ليلى جفال يشير إلى اتهامات بموجب المرسوم الجديد بنشر “أخبار كاذبة” و”التشهير” بمسؤول حكومي.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية التتبع القضائي الذي يلاحق  المحامي مهدي زقروبة، الذي تمّ اتهامه بالتشهير بوزير العدل ليلى جفال في منشور على فيسبوك يعود إلى تاريخ 23 أكتوبر. وفي المنشور، اتهم زقروبة جفال بـ “فبركة” ملفات المحكمة وبجعل الوكلاء العامين ينفّذون “أجندتك” [نسبةً إلى جفال]. وأبلغ زقروبة منظمة العفو الدولية أن منشوره يشير إلى ما وصفه بتحقيقات قضائية زائفة حرضت عليها جفال ضد القضاة الذين أقالهم سعيّد تعسًفا.

وذكّرت منظمة العفو الدولية بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، والتي تضمن الحق في حرية التعبير. وأكّدت المنظمة أنّه وبموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب التعامل مع قضية التشهير كقضية مدنية، وليس جنائية، ولا ينبغي معاقبة مرتكبيها بالسجن مطلقًا.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى الثغرات الموجودة في المرسوم عدد 54  المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وبيّنت أنّه لا يضع حدودًا وشروطًا واضحة للموافقة على تدابير المراقبة وجمع البيانات لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان. وبموجب الفصلين 9 و 10 من المرسوم، يجوز للسلطات القضائية أن تأمر بمراقبة استخدام الناس للإنترنت وجمع بيانات الاتصالات الشخصية الخاصة بهم من مقدمي الخدمات على أسس غامضة بأن “من شأنها أن تساعد في كشف الحقيقة” أو “ضرورية للتحقيق” في جريمة مشتبه بارتكابها. وبموجب الفصل 35، يمكن للسلطات التونسية تبادل هذه البيانات مع حكومات أجنبية.

وأشارت أنّ الفصل 9  من هذا المرسوم يخول لمأموري الضابطة العدلية إصدار الأمر بمراقبة حركة الإنترنت ومصادرة البيانات والأجهزة بناءً على إذن مكتوب من مصدر غير محدد وبالتالي غامض.

وذكّرت أنّ المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل  الحق في الخصوصية، وأي تدخل من الدولة في حياة الناس الخاصة يجب أن ينص عليه قانون يحدد بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز السماح فيها بمثل هذه التعرضات، وفقًا للأدلة الإرشادية الرسمية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ي.ر