دعت منظمة الأمم المتحدّة تونس إلى ضرورة إطلاق حوار شامل لحلّ الأزمة في تونس.

وفي مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، يوم أمس الخميس 23 سبتمبر 2021، حث دوجاريك كافة الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية" حسب توصيفه، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.

وأضاف دوجاريك "ندعو جميع الأطراف المعنية في تونس إلى العمل من أجل حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية". 

كما  أكد المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، '' التزام المنظمة الأممية المستمر بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضا تقديم الدعم لهذه المؤسسات في مجابهتها  لجائحة كورونا''. 

جاءت هذه الدعوة على خلفية الأمر الرئاسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ،  حين أعلن عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وهي كالآتي:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي

ي.ر