عقدت منظمة الأمم المتحدة مساء أمس 15 ماي 2019 مؤتمرا صحفيا بمقرها بنيويورك حيث طالب ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة التونسية بالإفراج الفوري عن الخبير الأممي، منصف قرطاس الموقوف بتونس منذ مارس 2019 وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه وذلك إثر إطلاع المنظمة الدولية على جملة من الوثائق تتعلّق بمحاكمة قرطاس.

وأوضح دوجاريك أن الحكومة التونسية زودت المنظمة « بوثائق قانونية تخص محاكمة منصف قرطاس، لكن وبعد مراجعة دقيقة للوثائق، أعلمت المنظمة، الحكومة التونسية، رسميا، بأنها تؤكد من جديد على الحصانات التي يتمتع بها منصف قرطاس، في ما يخص الإجراءات القانونية ضده » وطالبتها بـ »الإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه »، حسب ما جاء في موقع إلكتروني تابع للمنتظم الأممي.

كما أعلن المتحدث الرسمي أن الأمم المتحدة « تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، وتعتبر في ذلك انتهاكا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة » داعيا للحكومة التونسية، إلى إطلاق سراح قرطاس على الفور »، ومشددا أن الأمم المتحدة « ستواصل التعامل مع الحكومة التونسية بشأن هذه المسألة الخطيرة ».
وللتذكير فان منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا، قد اعتقل بعد وصوله إلى تونس منذ 26 مارس 2019 وما زال رهن الإيقاف.

وكان سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ، قد أكد ان الخبير الأممي، منصف قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة. وتابع أن زيارته لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ »اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ».

ع.ق