لم يكن تقرير وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" الخاص بتونس و الصادر يوم امس الخميس  7 أكتوبر مطمئنا ، اذ أشار التقرير إلى مخاطر محتملة رغم تحسن مردودية البنوك التونسية ، وأوضحت وكالة التصنيف أنه و بالرغم من تسجيلها الانتعاشة في القطاع المصرفي إلا أن الواقع السياسي الذي تعيشه تونس اليوم قد ينعكس سلبا على القطاع و ذلك بالنظر الى قرب انتهاء العمل  بتدابير تأجيل أقساط القروض المخصصة  لمجابهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بالإضافة إلى استعداد البنوك التونسية لتطبيق معايير المحاسبية الدولية الإجبارية الخاصة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية .

وارتفع الناتج الصافي الإجمالي للبنوك العشر الكبرى في تونس بنسبة 37 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في السداسي الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2020، وسجل معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك تحسنا بلغ الى 11 بالمائة في الوقت الذي بلغ فيه 1ر10 بالمائة سنة 2020 و8ر16 بالمائة سنة 2019  .

و لم يتغير هامش الفائدة الصافي خلال سنة 2021 مقارنة بالسنة المنقضية و سجل نفس النسبة وهي حوالي 8ر3 بالمائة .و بحسب وكالة فيتش رايتنغ يعود هذا الاستقرار الى تراجع  تكاليف التمويل التي حدت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها  البنك المركزي التونسي .

في المقابل بلغ معدل استهلاك المدخرات من الديون المصنفة لنتائج الاستغلال للبنوك  38 بالمائة و استبعدت وكالة فيتش رايتينغ امكانية العودة الى الارقام التي تم تسجيلها قبل الأزمة الصحية بالنظر الى تواصل  مخاطر سداد القروض  وتأثيرها  على القطاع المصرفي في تونس.

من جهة أخرى وصف  تقرير وكالة  افاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية بالسلبي ، بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس ، و وجب التذكير في هذا السياق إلى أن الوكالة قامت بتخفيض  ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية منذ جويلية الماضي 2021 .

ر.ع