في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، أكدت تونس التزامها  باحتواء كتلة الاجور في حدود 15 بالمائة من الناتج  الداخلي الخام في2022 و بلغت 17.4 سنة 2020 و تعمل الحكومة التونسية على تجميد الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية 2021 ، بالإضافة الى استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، و إلغاء هذا الدعم بحلول سنة 2024 وفق ما جاء في وثائق  وكالة تونس افريقيا للأنباء .

للتذكير توجه وفد حكومي بقيادة وزير المالية علي الكعلي هذا الأسبوع الى واشنطن في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي      و  انتظمت يومي 3 و 4 ماي الجاري  لقاءات جمعت وزير  الاقتصاد والمالية علي الكعلي ، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق السيدة   Antoinette SAYEH، واجتماعات مع  جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع  عدد آخر من المديرين التنفيذين والمسؤولين والخبراء.

و زير الاقتصاد علي الكعلي قدم من جهته  لمسؤولي الصندوق النقد الدولي لمحة حول وضع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19، واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الاستقرار الاجتماعي ، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية .

و تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة  4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات لمواجهة الازمة المالية الراهنة ، ازمة مالية القت بظلالها على الوضع الاقتصادي برمته و تظهر من خلال تراجع  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و تسجيلها لعجز في الميزانية يقدر ب 40.11 بالمائة ، و في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في  تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021 جملة من التوصيات لتونس على غرار : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ر.ع