أكدت النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 تمسكها بالاضراب المزمع تنفيذه يوم 2 أفريل المقبل  واستعدادها لخوض كل التحركات الإحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام. و نددت في بلاغها بغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية وهو ما اعتبرته  تملص واضح من مسؤولياتها و يدفع نحو تأزيم الوضع . 

و  في بلاغها أكدت النقابة  انها قبلت اليوم الثلاثاء دعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي إلا أن الطرف الحكومي لم يكن حاضرا و هو غياب غير مبرر بحسب البلاغ . 

. و أوضحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها  لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، و هو بحسب ما جاء في البلاغ يعد  دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا 

و أشار بلاغ نقابة الصحفيين الى ان غياب الطرف الحكومي يمثل “ مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها 

. و أضافت النقابة في بلاغها “ اضطرت النقابة لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية

ر.ع