أكّدت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أنّ قيس سعيد انقلب على دستور 2014 وغايته السلطة وليس الصالح العام للبلاد وتوجّهت له قائلة '' أنت رمز وِحدة الدولة وليس توحُد الدّولة''.

وخلال استضافتها في برنامج ''جاوب حمزة'' مع حمزة البلومي على موزاييك أف أم اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أفادت عبو أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 والذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر الجاري جاء في إطار الفصل 80 من دستور 2014. 

وأفادت عبو أنّ قيس سعيد لم تكن له الشجاعة ليقول '' أنا قمت بإنقلاب'' وتوجّهت للرئيس قائلة '' كُن شجاعا وحلّ البرلمان وغيّر الدستور وقُل أنا قمت بإنقلاب عندها أحترمك''. وأكّدت أنّ قيس سعيد يستبلِه في البُسطاء ولكن لا يُمكنه استبلاه المثقّفين. 

وأضافت سامية عبو قائلة '' قيس سعيد أثبت أنّه لا يختلِف عن سابقيه هو يُشبههم لأنّه تحيّل مثلهم'' وفسّرت أن ّالنهضة على سبيل الذكر تقدّمت للإنتخابات تحت غطاء الدين '' أنا أخاف ربي وانتخبوني ظهرت لا اتخاف ربي لا اطبق القانون''. 

واعتبرت عبو أنّ قيس سعيد أوهم الناس وأوحى لهم أنّه صادق وثقة ولكنّه اتّضح أنّه يُشبه للبقية ومشكلته السلطة، وفق تصريحها، ''هناك نهم على السلطة إلى درجة أنّه تجاوز بورقيبة وبن علي''. 

كما أشارت أنّ مسيرة اليوم بشارع الحبيب بورقيبة هي محسوبة على حزب النهضة فقط، ''هي مسيرة النهضة''. وبيّنت عبو أنّ الوضع الآن ما بعد 25 جويلية لا يختلف عن ما قبلها وأوضحت أنّ التونسيين كانوا يعيشون في ديمقراطية مزيّفة وكان راشد الغنوشي هو الحاكم بأمره في السلطة التشريعية والقضائية وفي الحكومة، ''كنا في حُكم الفرد ووصلنا لمرحلة الإنسداد''. 

''خلّيها اتخوض باش تتبنى على قاعدة'' أفادت عبو مؤكّدة أنّ الصراع اليوم على السلطة وليس على السياسات العامة للدولة والصالح العام ، كما أنّ قيس سعيد '' يعتقد أنّه سينتصر وهو حامل لبُذور فشله في داخله''. 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك بمقتضى  أمر رئاسي صادر يوم 22 سبتمبر 2021 ، ونص هذا الأمر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي

ي.ر