كانت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري ضيفة اكسبراسو على اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 26 جويلية 2021 حيث أشارت الى أنّ قرارات الرئيس قيس سعيد قد تكون خاطئة قانونا لكنّها اكتسبت المشروعيّة عبر تأييد الشارع والمواطنين مساء أمس مفسرة أنّ ماحدث تجاوز التحاليل القانونية والدستورية، التي لم تعد لها أهميّة.

وأكدت أن الفصل 80 من الدستور مكّن رئيس الجمهورية من السلطة التقديرية لتحديد معنى الخطر الداهم، الذي وجد أنّ الوضعية السياسية والوبائية الحالية تعتبر خطرا بالنسبة لهُ مما يستوجب قرارات استثنائية، ورغم أنّه يوجد شروط هي التشاور مع رئيس الحكومة والبرلمان ويعلم المحكمة الدستورية الا أنّ  أنّ هذا التشاور لا نعلمُ ان حدث أم لا، كذلك نظرا لعدم وجود محكمة دستورية فانّ ذلك سيؤدي الى ديكتاتورية دستورية مؤقتة يُجمّع فيها رئيس الجمهورية كلّ السلطات بيده.

وتابعت أن الفصل 80 ينص على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يتم تجميده، ولا يتم توجيه لائحة لوم ضد الحكومة أو اعفاء الحكومة مما يعدّ خرقا للدستور، معلقة أنه من ناحية تقنية ما حدث ليس مطابقا للدستور ويخرج عن القانون لكنّ الجدال ليس قانونية بل مشروعية لأنّ ما حصل هو أن المواطنين منحوا المشروعية لرئيس الدولة وأعلنوا عبر ذلك أنّ الدستور لا يمثلهم.

وفسرت أنه يوجد فئة أخرى متمسكة بالدستور وهي أنصار الأحزاب، ويوجد اختلاف بين الفئتين بين الشرعية والمشروعية لكن لا يوجد اختلاف أنّ رئيس الدولة خرق الدستور لكنّ القرار ليس قانونيا بل سياسيّا وله مشروعية وغياب المحكمة الدستورية يسمح للرئيس بفعل ما يريد وييقى الرئيس هو الذي يؤؤّل الدستور.

لنذكر أنّ رئيس الدولة قرر :
- اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،
- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

ع.ق