وقفة احتجاجية ضدّ قيس سعيد : بالروح بالدم نفديك يا دستور
موجة استنكار بعد حرق متظاهرين لدستور 2014
ستة أحزاب سياسية تدعم قرارات قيس سعيد و تصفها بقرارات انقاذ البلاد
قيس سعيد : مواصلة تعليق اعمال البرلمان و الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
انطلقت صبيحة اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس وقفة احتجاجية من قبل المناهضين والرافضين للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشاركت في هذه الوقفة الإحتجاجية العديد من الأحزاب التي دعت لها على غرار ائتلاف الكرامة والنهضة وأنصارهم ورفع القيادي بالنهضة سمير ديلو شعار ''دستور .. حرّيّة .. كرامة وطنيّة ''.
ومن بين الشعارات التي تمّ رفعها ، ''يا قيس يا غدار يا عميل الإستعمار''، ''أوفياء أوفياء لدماء الشهداء''، ''بالروح بالدم نفديك يا دستور'' ، '' الشهيد خلى وصية لا تنازل على القضية ''، '' يا قيس يا حُثالة هاي جاتك الرجالة''.
ويبدو أنّ حركة النهضة الإسلامية كعادتها جمّعت أسطولها وأعدّت حافلات لنقل أنصارها والمُعادين للرئيس قيس سيعد للتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة ولكن هذه المرّة تمّ التصدي لهذه الحافلات.
القيادي بالحركة خليل البرعومي نشر اليوم الأحد تدوينة على حسابه الخاصّ بالفيسبوك أشار من خلالها أنّه تمّ منع وصول الحافلات للعاصمة وتعطيل المسافرين بأشكال مختلفة.
كما جاءت هذه الوقفة الإحتجاجية تنديدا بما قام به أنصار قيس سعيد يوم أمس السبت في وقفتهم المساندة لإجراءات رئيس الدولة حيث أقدمت مجموعة منهم على حرق دستور 2014.
حركة احتجاجية أراد من خلالها المتظاهرون التعبير عن رفضهم للدستور الذي اعتبروه " دستور النهضة " وأطلق المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، الذي اعتبروه سبب الازمة التي تعيشها تونس اليوم .
للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك بمقتضى أمر رئاسي صادر يوم 22 سبتمبر 2021 ، ونص هذا الأمر الرئاسي على :
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
ي.ر
تعليقك
Commentaires