حذر الخبير المحاسب وليد بن صالح من تداعيات  قانون المالية التعديلي الخاص بسنة  2020 نظرا لكونه لا يتطابق من المؤشرات التنموية الواقعية :"اعتمد قانون المالية على  نسبة نمو سلبية بـ 7 بالمئة الا انه و حسب المعطيات الأخيرة تم تسجيل 8.8 بالمائة نسبة نمو سلبية لهذا السبب يعد هامش الخطأ كبيرا" .

و في خصوص ميزانية 2021 أشار وليد بن صالح الى وجود ثغرات في القانون و لم يستبعد اللجوء الى قانون مالية تعديلي لمعالجة هذه الثغرات داعيا في ذات السياق الى ضرورة تعبئة موارد في الاقتراض ، و اكد وليد بن صالح خلال استضافته في إذاعة اسبراس اف ام صباح اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021  ان  التصنيف السيادي لتونس له علاقة مباشرة بعالم الاعمال الامر الذي قد يؤثر سلبيا على الاستثمار في تونس اذا أصبحت تونس عالية المخاطر حسب التصنيفات السيادية .

و حول المؤشرات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء التي أظهرت تراجع نسبة النمو و ارتفاع نسبة البطالة ، لم يبدي الخبير المحاسب استغرابا :" الامر كان متوقعا " مشيرا الى انه توقع عودة القطاعات الاستخراجية والصناعات غير المعملية في الفسفاط والبترول والغاز لعافيتها الا انها لم تنجح في ذلك نظرا لتعدد الاعتصامات و غلق لمواقع الانتاج خلال الأشهر القليلة الماضية .

كذلك أشار بن صالح  الى تراجع نمو الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بأكثر من 13 بالمئة نظرا لارتباطه المباشر بالطلب الخارجي.

و قال وليد بن صالح انه من الممكن ان تصل نسبة النمو السلبية الى 10 بالمائة خلال سنة 2020 داعيا في ذات السياق  معهد الإحصاء  لتوضيح المنهجية المعتمدة و التي توصل بها الى نسبة النمة -8.8 بالمائة .

للتذكير اعلن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي  بــ6.1 بالمائة  على اساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 :" وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة "  وتجدر الإشارة انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ0.4 نقطة لتصبح -21.3 بالمائة  ونسبة النمو للثلاثي الثالث بــ0.3 نقطة لتصبح  -5.7 بالمائة .

و بحسب المعهد الوطني للإحصاء :"تراجعت الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة  مقابل -4,2 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2020 وقد بلغت قيمة الصادرات   3366,4 مليون دينارا    مقابل 3655,6 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2020 ".

  كما تراجعت الواردات بنسبة 10,1 بالمائة  مقابل -14,2% خلال شهر جانفي من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 4158,7 م د مقابل 4626,1 م د تم تسجيلها خلال شهر جانفي من سنة 2019 .

يذكر ان البنك الدولي كان قد نشر بتاريخ 22 ديسمبر 2020 تقريرا خاصا بتونس رجح  فيه تراجع النمو في تونس و ارتفاع الدين العام في تونس من 72.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، وهو :" مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون البالغ 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي".

ر.ع