قال منير غزالي الشريك المكلف بخدمات الدراسات و الاستشارة بمؤسسة ارنست اند يونغ للإستشارات ان على الحكومة الجديدة العمل على اعادة الثقة الى رؤساء المؤسسات في تونس و ذلك أمام تراجع انتظارات المستثمرين بسبب الوضع الاقتصادي الحالي " لا نستطيع طلب المساعدة من رؤساء المؤسسات في ظل هذا الوضع الاقتصادي لذلك يجب استرجاع ثقة المستشمرين و رؤساء المؤسسات قبل كل شئ " ، مشيرا إلى ان استعادة الثقة عملية صعبة و سهلة في ان واحد فهي حسب تعبيره سهلة لأنها لا تتطلب وقتا طويلا لتفعيلها و صعبة لأنها تستوجب إجراءات فعالة . 

واعتبر منير غزالي أن الاوليات الكبرى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي  هي : استعادة توازن الميزانية ، توازن الاقتصاد الكلي و العمل على الحد التضخم ، وأوضح الغزالي انه وللحديث على نمو اقتصادي في تونس يجب تدعيم الاستثمار والتصدير لكن المشكل وفق تصريحه  يكمن في تراجع نسبة الاستثمار مقارنة بالناتج الداخلي الخام في تونس و الذي لا يتجاوز ال 16 بالمائة سنة 2020 في حين بلغ 24 بالمائة سنة 2010 ، و قارن منير غزالي في حديثه عن الاستثمار بالتجربة الصينية و التي يصل فيها الاستثمار الى حدود ال 40 بالمائة " اذا اردنا الحديث عن نمو اقتصادي فيجب اولا الانطلاق بدعم قطاع الاستثمار و التصدير و حينها نستطيع الحديث على المشاريع و على تحسين البنية التحتية في البلاد " .

و دعا الغزالي خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021  الى دعم الاستثمار بجميع اشكاله العام منه و الخاص و هذا بالاضافة الى دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص و الذي لا يزال يشكو من تعثرات بسبب غياب الارادة " الحل يكمن في تفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص و هو معضلة اليوم رغم وجود النصوص القانونية اخرها قانون سنة 2015 لكن مع هذا لم نشاهد أي مشروع مشترك بين القطاعين باستثناء مطار النفيضة و هذا يعود الى غياب الارادة " ، أيضا تحدث  المكلف بخدمات الدراسات و الاستشارة بمؤسسة ارنست اند يونغ للإستشارات عن اهمية جلب المستثمرين الأجانب و التي تعد مهمة صعبة بسبب ارتفاع المخاطر السيادية لتونس و شدد في هذا الاطار على ضرورة تركيز خطاب للازمات لطمأنة المؤسسات و المستثمرين الاجانب لجلب الاستثمارات وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي .

للتذكير توقع البنك الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" ، أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022  و توقع البنك الدولي انتعاشة اقتصادية طفيفة في تونس بعد سنة صعبة لكن في الاخير تبقى هذه الانتعاشة رهينة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة التونسية في الفترة المقبلة . 

وفي  الثلاثي الثاني من السنة الحالية  سجلت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 16.2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي لأسعار السنة السابقة و بلغ الانكماش الاقتصادي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 3 بالمائة  ، و قد تبدو الارقام التي تم تسجيلها  خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 أفضل من المؤشرات التي تم تسجيلها سنة 2020 و التي فاق فيها عجز الميزانية ال 11 بالمائة ، لكنه يبقى وضعا صعبا يتطلب إجراءات عملية تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية.

ر.ع