كانت عضوة جمعية القضاة لمياء الماجري ضيفة اذاعة شمس اليوم 29 أكتوبر 2021 حيث أكدت بخصوص الحركة القضائية الأخيرة أنّ جمعية القضاة لا تعلم ان كانت تنحية بعض القضاة وتغييرهم حركة عقابية تأديبية أو حركة عادية مشيرة الى أنّ النيابة العمومية في تونس يمر عليها قضايا تهم الرأي العام وقضايا تهم شخصية متنفذة في الدولة منتقدة أنه لليوم تبقى دون ناطق رسمي باسم الأقطاب (بعد تنحية محسن الدالي).
"الحركة القضائية الأخيرة ليس لها أيّ منحى اصلاحي ولا نعلم اذا كانت تنحية محسن الدالي بطلب منه أم قرار فوقي وكان يجب تنظيم ندوة صحفية للاعلان عن ذلك وانارة الرأي العام. الحركة مجرد نقل وخطط لا معنى لها وتحمل تراجعات كبرى. تم افراغ دوائر من قضاتها ووجدنا نفسنا نؤجل القضايا الى ما لا نهاية."

وتابعت أن تصريحات رئيس الجمهورية بتكليف وزيرة العدل بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء غير واضحة، مشيرةالى أن الوضع الاستثنائي ربما قد يسبب قرارات بصفة أحادية وغير تشاركية ومعلقة أنّه لا يمكن اصلاح القضاء في غرفة واحدة من قبل شخص واحد بعيدا عن أهل الاختصاص، على حد تعبيرها.

ودعت رئيس الجمهورية الى المحافظة على استقلال القضاء وعدم التراجع عنه و القيام بالاصلاحات المستعجلة بصفة عميقة وتشاركية.

وأكدت أن إن مساءلة ومحاسبة قضاة محل ملفات تكون عبر هياكل القضاء وليس عبر العقوبات الجماعية والحديث عن التطهير.

ع.ق