نشر شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيّد، تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الأربعاء 5 ماي 2021، ردّ من خلالها على تدوينة مدير ديوان راشد الغنوشي الأسبق الحبيب خضر والذي اعتبر أنّه في دولة القانون إذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور.

نوفل سعيّد أكّد في ردّه على ما دوّنه الحبيب خضر ''في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه'' أفاد أنّه من المفروض أن ينتهي التعامل مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عند إحداث المحكمة الدستورية أي في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية ( النقطة الخامسة من الفصل 148 من الدستور).

وأوضح أنّه وفقا للنقطة السابعة من الفصل 148 من الدستور، فإنّ مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية لأنّها هيئة وقتية بحكم الدستور كما يدل عليها اسمها.

وتابع أنّه وبالنظر لما سبق واحتكاما لنص الدستور، فانّه لا جدال في أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعمل خارج الآجال الدستورية الموضوعة لها قائلا ''وهذه سقطة أخرى من السقطات التي آلت إليها الأوضاع الدستورية الرثّة التي ما فتئت تعيشها البلاد على امتداد السنوات الماضية''.

وأضاف نوفل سعيّد أنّه وعلى ضوء ما تقدّم، فإنّه متفهّم لإحتراز رئيس الجمهورية إزاء هذه الهيئة ''التي انتهى عمرها الدستوري'' وهذا ما يُفسّر عدم لجوئه لها لأخذ رأيها وعدم اثارته لأي طعن أمامها. وأكّد أخ الرئيس، أنّ العمر الدستوري للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منتهي و التوقيت الدستوري لميلاد المحكمة الدستورية منتهي أيضا قائلا ''هذا هو الدستور لو أردنا الاحتكام إليه بكلّ تجرد''.

ما كتبه نوفل سعيّد يتضارب فعليا مع ما صرّح به أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، الذي أكّد أنّ الصيغة الحالية للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، تفرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإمضاء عليه وإعطاء الإذن بنشره.

وكان بن مسعود قد صرّح قائلا ''كان بوسعه وقانون 2014 يُمكّنه من ذلك أن يطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على معنى الفصل 18 من قانونها وبالتالي ما دام لم يطعن في دستوريته، لا هو ولا ثلاثون نائبا، يعني هذا أنّ الجميع يُسلّم بأنّ النصّ في صيغته التي وصلت ليس به مُشكل في مسألة دستورية وإنّما المشكل يُمكن أن يكون سياسيا''. ازمة المحكمة الدستورية متواصلة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يعتبر أن مشروع قانون المحكمة الدستورية غير قانوني نظرا لتجاوزه الآجال الدستورية وبين البرلمان الذي يسعى الى تركيزها في اقرب وقت ممكن ، وهي محكمة تصفية حسابات " حسب رئيس الجمهورية ، الذي أكد حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية و حقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي :" هم خارج الآجال و خرقوا الدستور قليتحموا مسؤوليتهم و لن يجروني الى خرق الدستور"