في تدوينة له صبيحة اليوم 3 جوان 2021 عنونها بـ"رأي قانوني حول موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، انتقد شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد، موقف الهيئة الأخير من مشروع قانون المحكمة الدستورية.

لنشر في هذا السياق الى أنّ الهيئة قررت مساء أمس اعادة القانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض، مما يعني أنّ مشروع القانون الاساسي للهيئة، والذي تمت المداولة فيه والمصادقة عليه مرتين في جلستين مُختلفتين، سيعود الى رئيس الدولة الذي من الواضح أنه لن يقوم بختمه لأنه يعتبره لا دستوريا.

اعتبر نوفل سعيد، المختص بدوره في القانون، أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المنتهية ولايتها،عبر عدم البت نهائيا في قانون المحكمة فأنها تثبت أن هذا القانون السياسي بامتياز ولا يخدم المصلحة العامة بل مصلحة بعض الأحزاب المعارضة للرئيس والتي تريد توريطهُ في صراعات اضافية.

استغرب سعيد عدم تمكن أعضاء الهيئة الستة من الاجتماع طيلة كامل المدة المخولة للهيئة حتى تبت في أصل الطعون المرفوعة أمامها، وأكّد المختص في القانون أنّ اعتبارات الهيئة ليست الخوض في دستورية القانون من عدمه بل المسارعة بدون الخوض في أصل الطعون لمطالبة رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون اللادستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتهية آجال احداثها.

"الغايات الأساسية من كلّ ما يجري ليست الحرص على اقامة دولة القانون و احترام الدستور في الحد الأدنى و استكمال ارساء الهيئات الدستورية لمزيد تدعيم دولة القانون المؤسسات مثلما يقال ...انّما الغايات منها سياسية بحتة لا تفهم الاّ في اطار الصراع القائم مع رئيس الدولة ...من أجل " احراجه"، الآن، بمطالبته بختم قانون لا دستوري..." علق سعيد.
وأكد أنّ ملف مراقبة دستورية القوانين طالما كان ذو طابع سياسي لايخدم نهائيا هدفه الأصلي، بل يتم توظيفه في الصراعات السياسية.

قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

و سبق و ان صادق نواب الشعب ي في شهر مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب.

ع.ق