دعت النائبة في البرلمان عن كتلة الإئتلاف الوطني ليلى الشتاوي، مجلس نواب الشعب إلى إعادة النظر في مشروع قانون سنة 2016، المتعلّق بمنع إرتداء النقاب بالأماكن العامّة والتصويت عليه قبل يوم  25 جويلية 2019، لأسباب أمنيّة.

ونشرت الشتاوي على حسابها الرسمي بالفايسبوك اليوم 8 جويلية 2019، تدوينة أكّدت فيها ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون الّذي تقدّمت به حركة مشروع تونس في مارس 2016 لمجلس نوّاب الشعب والذّي ينصّ على "منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية"، وضرورة المصادقة عليه، إذ ينصّ الفصل الأوّل من هذا القانون على منع الظهور في الفضاءات العموميّة في زيّ يخفي الوجه، وعرّف الفصل الثاني الفضاءات العموميّة بالأماكن المفتوحة للعموم، والأماكن التي يكون النفاذ إليها حرا ولو بشروط، والمؤسّسات والمحلاّت التجاريّة والصناعيّة، أيضا المؤسّسات البنكيّة والموانئ ومحطّات النقل البرّي ووسائل النقل العموميّة، كما نصّ الفصل الثالث من هذا القانون على أن يدفع كلّ مخالف للفصل الأوّل خطيّة قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بالسّجن لمدّة خمسة عشر يوما، كما جاء في الفصل الرابع منه، الحكم بسنة سجنا وبخطيّة ماليّة قدّرت بـ عشرة ألاف دينار على كلّ من يلزم أحدا يكون عليه سلطة لإرتداء زيّ يخفي الوجه ويضاعف هذا العقاب إذا مورس هذا الأمر ضدّ قاصر. 

واعتبر هذا القانون إنّ هذا القرار ضروري لتعزيز القدرات الأمنيّة لمقاومة الجريمة الإرهابية، ونذكر إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أمضى يوم الجمعة الفارط 5 جويلية 2019، على منشور حكومي يمنع ارتداء النقاب في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية. 

ي.ر