خلال لقاء جمعها بمنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2021 ، تباحثت وزيرة العدل ليلى جفال سير أداء المنظومة القضائية وعمل محكمة التعقيب ، و كان اللقاء مناسبة " للتأكيد على ضرورة إضفاء المزيد من النجاعة على منظومة العدالة و المضي في اصلاح المنظومة القضائية و الارتقاء بأدائها على أكثر من صعيد في مستوى مختلف درجات التقاضي وتحسين الخدمات المسداة للمتقاضين بما يضمن ايصال الحقوق إلى أصحابها في إطار قضاء ناجز وناجع وعادل تحكمه علوية القانون وتكريس المساواة بين الجميع  " ، و فق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل .

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد التقى يوم امس  يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي ، وشدد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على دور القضاء قائلا " أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة ، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة ، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.

و يبدو ان اللقاء الذي عقدته وزيرة العدل اليوم الثلاثاء يتنزل في اطار دعوة رئيس الجمهورية لتنفيذ القرارات القضائية في اطار سياسة تطهير القضاء التي يدعو اليها . في هذا السياق نشر المجلس الاعلى للقضاء امس  الإثنين  06 ديسمبر 2021، بلاغا اكد فيه  رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم،  مشيرا الى ان  وجود المجلس في حد ذاته ضمانة أساسية لإستقلال القضاء.و اعتبر المجلس في بلاغه ان  إصلاح القضاء يجب  ان يكون  في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، مؤكدا عزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

ر.ع