جدد القيادي في حركة الشعب هيكل المكي دعمه و موافقته على دستور رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ورد في الرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 ، قبل ان يقع تغيير بعض فصوله يوم 8 جويلية الماضي . و اكد هيكل المكي مساندته لرئيس الجمهورية و لدستوره الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية مشيرا الى الايجابيات التي وردت فيه من بينها التوطئة التي نصت على اقتصاد أكثر تحررا من مكبلاته الداخلية وأسست للشراكة بين القطاع العام و الخاص ، حسب تعبيره :" هذه التوطئة تأسس لاقتصاد اجتماعي و هناك إعلان عن دولة اجتماعية " .  و من بين الايجابيات الاخرى التي تحدث عنها المكي هي  الفصل 18 المتعلق بالعاطلين عن العمل و تجريم التهرب الضريبي و التنصيص على ذلك في الدستور :" التهرب الضريبي جريمة في حق الدولة و المجتمع و بمجرد تجريمه و التنصيص على ذلك في الدستور أصبحنا من بين  الدول الكبرى التي تقوم بذلك و كل متهرب ضريبي هو مجرم".

و بخصوص الفصل 5 من الدستور المثير للجدل لم يبدي هيكل المكي اي تحفظات او انتقادات بل شدد في تصريحه على ان الشعب شعب عربي و مسلم و ينص هذا الفصل على ان  "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية’’ .

ودعا هيكل المكي خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الخميس 14 جويلية 2022 ، التونسيين الى التصويت بنعم في الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل :" صوتوا بنعم و اياكم و العودة الى الغنوشي و دولة الخلافة " كما وجه المكي ايضا دعوة الى رئيس الجمهورية للخروج الى الشارع و مخاطبة الشعب " فلينزل الى الشارع و يخاطب الشعب من اجل الدستور " و أضاف في نفس السياق " على رئيس الجمهورية الاهتمام بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية اكثر " . 

ر.ع