في بيان اليوم 27 أكتوبر 2021 كشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّ الأبحاث المتصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بهدف التمتع بأولوية الانتداب تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفتح بحث تحقيقي ضد 116 شخصا ممن شملتهم الأبحاث.

تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وتتعلق الوثائق المرماة بالتدليس ببطاقة خدمات تفيد بأن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الأولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية.

التهم التي وجهت للمشمولين بالأبحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء إلى جانب إضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة.

للتذكير،مصادر موثوقة من وزارة التربية، في تصريح لـ بزنس نيوز، رجّحت أن يكون المنتفعون بالإدماج قد زوّروا ودلسوا شهائد تفيد بأنهم أتموا شروط التسوية لكن وقع إدراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون. وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب باتفاقية شاملة تم إبرامها سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذين تدرج أسماؤهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة لاحقا.

ع.ق