أكّد موهوب عروش كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، أنّ وزير المالية علي الكعلي هو المسؤول عن الإضراب الذي شدّد على أنّه لا يزال متواصلا إلى غاية 21 ماي الجاري. 

وفي تدخّل هاتفي مع ''وسيم بالعربي'' في برنامج ''اكسبراسو'' اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، أفاد عروش أنّ إضراب أعوان الجباية والمحاسبة العمومية بالقباضات المالية لم يأتي بشكل اعتباطي أو بشكل فجئي وإنّما هو تنديدا باللامبالاة من قبل وزارة المالية. 

''أضطررنا لخوض وقفات احتجاجية ولكن لا من مجيب والإضراب تقرّر من يوم 26 أفريل الفارط وإلى حدود يوم 5 ماي الجاري، وكان لنا الأمل أنّ وزارة المالية يرجع لها رشدها وتتعامل معنا بشكل ايجابي وذلك بفتح باب المفاوضات والجلوس على طاولة المفاوضات ولكن لا من مجيب". 

وأضاف أنّه على الرّغم  من الوقفات الإحتجاجية أمام مقرّ وزارة المالية فإنّ الوزارة جابهت المحتجين بالتشويه والثلب وبتحريض الرأي العام بالمغالطات التي أقدم عليها وزير المالية علي الكعلي. 

واستنكر  كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، تصريحات وزير المالية بقوله أنّه إضراب مفتوح من أجل منحة سنوية. وتابع أنّ النقابة أن ''يعود رشد وزارة المالية وتجلس للمفاوضات من أجل إيجاد حلّ لهذا الملف'' مشيرا أنّ استحقاقات الأعوان ليست مطالب جديدة بل كانت في شطل سطو على منحة معيّنة واستحقاق تاريخي وهو نظام أساسي خاصّ  يتضمّن ضمانات حقيقية لعون الجباية ليقوم بمهامه لمقاومة التهرّب الضريبي. 

''نحمّل وزير المالية مسؤولية تعطيل المرفق العام ومسؤولية تعطيل المواطنين ومسؤولية التحريض الواضح والمغالطات التي قام بها ليلة البارحة'' صرّح عروش مؤكّدا أنّ تعنّت وزارة المالية في رفض الجلوس على طاولة المفاوضات جعل الإضراب يصل إلى يوم 21 ماي الجاري. 

ونذكر أنّ أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص نفذوا وقفة احتجاجية يوم أمس  الاثنين، أمام مقرّ وزارة المالية بالقصبة تنديدا بعدم التوصل إلى اتّفاق مع سلط الإشراف المتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعدم فتح باب التفاوض معهم. كما حمّلوا وزارة المالية مسؤولية التبعات المادية للإضراب على المالية العمومية والمواطن وتجدر الإشارة أنّ الإضراب قد انطلق منذ 26 أفريل الفارط.

 ي.ر