أكد المحامي الوزير السابق  حكيم بن حمودة، عبد الستار المسعودي، اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، في تصريح لبيزنس نيوز، أن قضية  ال 25 شخصية المتهمين " بالتآمر على أمن الدولة و تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة" ، و التي تهم إعلاميين  وسياسيين ومسؤولين سابقين لا يمكن أن تحسم إلا على يد  القضاء العسكري.

كما أفاد المتحدث أن أحد الشخصيات المتهمين في القضية ينتمي الى القوات الأمنية  قائلا " القانون في هذه الوضعية يفرض على القضاء المدني التخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري ". متابعا أن قاضي التحقيق الذي وقع تكليفه بالقضية و عند ثبوت وجود عنصر من القوات الأمنية  في قائمة المتهمين يتحتم عليه وجوبا احالة الملف الى القضاء العسكري.

من جهة أخرى اعتبر المحامي أن يوم الإثنين يمكن أن يكون موعد  الافصاح عن احالة الملف الى القضاء العسكري مبينا وجود عدة أدلة ، مشيرا الى أنه وقع تأجيل بعض الجلسات.

و يذكر أنه بتاريخ 25  نوفمبر 2022 وقع  تسريب وثيقة قضائية تداولتها مواقع إعلامية وأثارت جدلا على الشبكات  و تتعلّق الوثيقة المُسربة المختومة بتاريخ 25 نوفمبر 2022، بفتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بحثا تحقيقيّا ضد 25 شخصية معروفة بتهمة " تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".

يشار الى أن الوثيقة ضمت 25 شخصا منهم شخصيات إعلامية وسياسية ومسؤولون سابقون ومن بين المعنيين بالتحقيق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، وفق الوثيقة المسربة.

من جهته رئيس حزب آفاق تونس و في تعليقه على ورود اسمه في الوثيقة كان قد نفى في نص تدوينة أنه  تمكن صحبة محاميه من الإطلاع على ملف القضية و نفى أن تكون له علاقة بهذه القضية  لا من قريب و لا من بعيد.  

ن.م.ع